نزار بركة يكشف ميثاق الشباب لبناء مغرب ما بعد 31 أكتوبر(فيديو)

قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إن تخليد الذكرى الثانية والثمانين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال يشكل لحظة لاستحضار الدور التاريخي الذي لعبه الشباب الوطني في معركة التحرر وبناء الدولة الحديثة، مبرزا أن وثيقة 11 يناير 1944 لم تكن مجرد حدث رمزي، بل تعبيراً عن قناعة راسخة بأن تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين لا يمكن أن يتحقق دون تحرير الوطن من الاستعمار وترسيخ الديمقراطية في إطار الملكية الدستورية.

 

وأوضح بركة، في تصريح لـ“بلبريس”، أن هذا النفس الإصلاحي نفسه واصل حزب الاستقلال ترسيخه بعد الاستقلال، من خلال تقديم وثيقة التعادل الاقتصادي والاجتماعي سنة 1963، التي هدفت إلى ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المغاربة، وتحريرهم من آفات الفقر والهشاشة، وفتح آفاق الارتقاء الاجتماعي في مختلف جهات المملكة.

وفي السياق ذاته، أعلن الأمين العام لحزب الاستقلال عن تقديم “ميثاق جديد” أعده الشباب، واعتبره محطة نوعية في مسار إشراك الأجيال الصاعدة في رسم ملامح مغرب المستقبل، موضحاً أن هذا الميثاق ثمرة عمل تشاركي واسع شارك فيه أزيد من 15 ألف شابة وشاب من مختلف ربوع المملكة ومن مغاربة العالم، خاضوا نقاشات معمقة انتهت بصياغة رؤية مشتركة موجهة بالكامل نحو المستقبل.

وأكد بركة أن الشباب المشاركين عبّروا “بكل حماسة وغيرة وطنية” عن استعدادهم لتحمل مسؤوليتهم كاملة في بناء مغرب ما بعد 31 أكتوبر، مغرب “السرعة الواحدة” والمغرب الصاعد، الذي يقوم على العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية، ويفتح الفرص أمام كل شابة وشاب داخل الوطن وخارجه من أجل بلورة مشروع حياة ومستقبل في بلدهم.

وشدد المتحدث على أن حزب الاستقلال منخرط بشكل كامل في هذا الميثاق، وملتزم بتنزيله على أرض الواقع، مبرزاً أن الحزب سيحرص، في إطار النقاشات المقبلة، على بلورة برنامج انتخابي خاص بالشباب، يكون بمثابة “ميثاق ثقة” متجدد معهم خلال الاستحقاقات المقبلة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الاستثمار في الشباب هو المدخل الحقيقي لبناء مغرب الغد.

وختم نزار بركة تصريحه بالتأكيد على أن هذا الميثاق يمثل فرصة عملية لتحسين أوضاع الشباب، وبعث الأمل في نفوسهم، وتحرير طاقاتهم الكبيرة التي تزخر بها البلاد، وتعزيز الثقة في المستقبل، باعتبارها الرأسمال الحقيقي لأي مشروع تنموي ناجح.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *