انخفض عجز السيولة في النظام البنكي المغربي بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الأول من سنة 2026، وفق ما كشفت عنه أحدث تحليلات “بي إم سي إي كابيتال” للبحوث العالمية.
وأشارت المذكرة الأسبوعية للمركز إلى أن متوسط عجز السيولة تراجع بنحو 6.9 في المائة، مسجلا ما يقارب 137.7 مليار درهم، وذلك في الفترة ما بين 31 ديسمبر 2025 و7 يناير 2026. ويعكس هذا التراجع تحسنا طفيفا في سيولة القطاع المصرفي.
وجاء هذا التحسن بالتزامن مع زيادة تسبيقات بنك المغرب لأجل 7 أيام بحوالي 1.6 مليار درهم، ليصل إجماليها إلى 70.9 مليار درهم. في الجهة المقابلة، شهدت توظيفات الخزينة العامة انخفاضا حادا، بلغ ذروته بنحو 4 مليارات درهم في يوم واحد.
وبالنسبة لأسعار الفائدة، فقد استقر السعر الرئيسي عند 2.25 في المائة، بينما انخفض مؤشر “مونيا” المرجعي بشكل طفيف إلى 2.242 في المائة.
وتتوقع التحليلات أن يقوم بنك المغرب بتخفيض حجم تدخله في السوق النقدية خلال الفترة المقبلة، عبر تقليص تسبيقاته الأسبوعية إلى حوالي 53.7 مليار درهم، وذلك في إطار مراجعة جديدة لتقديرات السيولة واحتياجات السوق المحلية.
