وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس المواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، حول مآل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لفائدة المتصرفين التربويين الذين تم استبعادهم من لوائح الترقي خلال سنوات 2021 و2022 و2023.
وجاء هذا التحرك في سياق المطالبة بتسوية وضعية هذه الفئة بعد الخلل الإداري الذي شاب مسطرة الترقيات.
وأوضح حموني في مراسلته أن احترام هذه الأحكام القضائية يمثل خطوة أساسية في “جبر الضرر” الذي لحق بالمتصرفين التربويين، مشددا على أن تنفيذها ينسجم مع مبادئ سيادة القانون والمساواة بين الموظفين داخل قطاع التربية الوطنية.
وذكر بالمذكرتين الوزاريتين رقمي 098 الصادرة في 30 أكتوبر 2023 و209 المؤرخة في 24 دجنبر 2024، واللتين تلزمان بالتسوية الإدارية لمختلف الملفات بناءً على القرارات والأحكام النهائية.
كما أشار رئيس المجموعة النيابية إلى أن الوزارة سبق أن أقرت بوجود اختلالات في معالجة ملف الترقيات، وهو ما دفعها إلى التوصل إلى اتفاق مشترك مع النقابات يقضي بترقية جميع المتصرفين التربويين الذين استوفوا عتبة النقاط المطلوبة خلال السنوات المعنية.
واعتبر أن تفعيل الأحكام القضائية لا يقتصر على الجانب الإداري فقط، بل يجب أن يشمل أيضا التسوية المالية وصرف المستحقات بأثر رجعي.
وطالب حموني في ختام سؤاله بالكشف عن الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تمكين المتصرفين التربويين من حقوقهم الكاملة، وضمان تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وفق ما تنص عليه الأحكام القضائية والاتفاقات السابقة.
