وجه خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول عدم اشتغال جهاز السكانير بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير رغم افتتاحه بشكل رسمي.
وأكد البرلماني في سؤاله المؤرخ في 24 نونبر 2025 أن جهاز السكانير يظل خارج الخدمة وذلك بعد شهر فقط من الافتتاح الرسمي للمؤسسة بتعليمات ملكية سامية، في وقت تنقل فيه الحالات الحرجة من أكادير إلى مراكش فقط من أجل فحص استعجالي يفترض أن يكون متاحا داخل مستشفى جامعي جهوي.
وأوضح الشناق أنه تم مؤخرا تسجيل حالة سيدة مصابة بنزيف دماغي حاد استقبلها المستشفى الجامعي لتفاجأ عائلتها بكون جهاز السكانير غير مشتغل وأن الطاقم الطبي لا يملك سوى توجيههم إلى مدينة أخرى، الأمر الذي لا يشكل تقصيرا إداريا وتقنيا فحسب بل تهديدا مباشرا لحياة المواطنين على حد تعبيره .
وتابع الشناق ان الامر ، يمثل إخلالا واضحا بالالتزامات الدستورية للدولة في ضمان الحق في العلاج والولوج المتكافئ إلى الخدمات الصحية.
واعتبر البرلماني أن استمرار هذا الوضع في مؤسسة يفترض أنها مرجع طبي جهوي وافتتاحها تم في إطار مشروع ملكي كبير يطرح أسئلة جدية حول الحكامة والجاهزية والمسؤولية والمتابعة والرقابة داخل هذا المرفق العمومي.
وتساءل عضو الفريق الاستقلالي عن الأسباب الكامنة وراء بقاء جهاز السكانير غير مشغل منذ افتتاح المستشفى، مطالبا بتحديد الإجراءات المتخذة ضد من يتحمل المسؤولية الإدارية والتقنية عن هذا الوضع من أجل تفادي تكرار مثل هذه الحالات.
كما استفسر الشناق عن الإجراءات الاستعجالية التي سيتخذهلدا وزير الصحة لتشغيل كافة التجهيزات الأساسية داخل هذا الصرح الصحي الذي تم تقديمه للرأي العام كإنجاز كبير وهو عاجز عن تقديم أبسط الخدمات الحيوية.
