عرف الاجتماع التقني المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابة الوطنية للتعليم العالي، المنعقد مساء الخميس، تطوراً نوعيا في مسار الحوار حول الملفات العالقة داخل القطاع، خاصة ما يتعلق بملفي الدكتوراه والأقدمية.
وبحسب المعطيات التي شهدها اللقاء، عبّرت وزارة التعليم العالي، ولأول مرة، عن استعدادها لاعتماد مقاربة شاملة لمعالجة الملفين، مع طرح مقترح يمنح الأساتذة الباحثين أقدمية اعتبارية تصل إلى تسع سنوات، على أن يشمل الإجراء مختلف الفئات المعنية داخل الهيئة التعليمية. ويمثل هذا الموقف تحولا لافتاً في طريقة تعاطي الوزارة مع مطالب النقابة.
ورغم هذا الانفتاح، أوضحت الوزارة أن تنفيذ أي صيغة نهائية يبقى رهينا بقرار وزارة المالية، التي ستتلقى تصورا تفصيليا تعمل مصالح التعليم العالي على بلورته قبل استئناف جولات جديدة من الحوار بهدف التوصل إلى صيغة توافقية.
وجاء هذا التطور خلال اجتماع وُصف بالحاسم، جمع ممثلي الوزارة باللجنة المكلفة بالملف المطلبي داخل النقابة، وخصص لاستعراض القضايا المرتبطة بوضعية الأساتذة الباحثين ومسار الإصلاح داخل مؤسسات التعليم العالي.
