قال محمد ولد الرشيد أن احتضان العيون للدورة العاشرة للجمعية العامة السنوية لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية (APNODE)، يعكس المكانة المتصاعدة للأقاليم الجنوبية كفضاء يحتضن دينامية تنموية نوعية، ونموذجاً عملياً لتفعيل السياسات العمومية المبنية على الرؤية الاستراتيجية والتتبع والتقييم.
وشدد على أن تقييم التنمية أصبح ركيزة أساسية لترشيد القرار العمومي، مشيراً إلى أن التقييم لم يعد مجرد قياس للنتائج أو متابعة المؤشرات، بل أصبح فحصاً لمدى انسجام السياسات مع الأولويات الوطنية، وقياساً لفعاليتها وكفاءة مواردها واستدامة مخرجاتها.
وأوضح أن الحاجة ملحة لترسيخ ثقافة التقييم في إفريقيا، بالنظر إلى التحديات المرتبطة بتقليص الفوارق التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وما يتطلبه تدبير الموارد من توجيه صارم نحو البرامج الأكثر نجاعة وأثراً.
وقال أيضاً إن تطوير التعاون البرلماني الإفريقي في مجال التقييم ينسجم مع الرؤية الإفريقية للمملكة المغربية القائمة على الشراكة جنوب–جنوب، كما رسخها جلالة الملك محمد السادس من خلال مبادرات استراتيجية تعزز الاندماج القاري، مثل مبادرة إفريقيا الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب.
وأشار إلى أن انعقاد الدورة بالعيون له رمزية خاصة، باعتبار أن المدن الجنوبية تقدم نموذجاً تنموياً متقدماً يتجلى في مشاريع كبرى كالموانئ الجديدة، الطريق السريع تزنيت–الداخلة، مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، ومحطات تحلية مياه البحر، مؤكداً أثر السياسات العمومية المبنية على الرؤية والتتبع.
وقدم ولد الرشيد تصوراً ثلاثياً لبناء ثقافة تقييمية برلمانية إفريقية قوية، يرتكز على:
الركيزة التشريعية والمؤسساتية عبر قوانين تؤطر التقييم وتلزم الحكومات بإجراء تقييمات دورية، مستشهداً بالتجربة المغربية وميثاق الاستثمار.
الركيزة التنظيمية وتعزيز القدرات من خلال وحدات برلمانية متخصصة، وتطوير الذكاء البرلماني والمهارات التحليلية لضمان استقلالية منهجية في التقييم.
الركيزة المجتمعية بجعل التقييم فضاءً مفتوحاً يدمج خبرة الجامعات والمجتمع المدني والفاعلين المحليين، لضمان ارتباط السياسات بحاجيات المواطنين وواقعهم المعيشي.
وختم بالقول إن الدورة يجب أن تكون محطة لتبادل الخبرات وتعزيز مكانة التقييم في قلب السياسات العمومية الإفريقية، خدمةً لتطلعات الشعوب نحو تنمية أكثر عدلاً ونجاعة.
