في خطوة وُصفت داخل المؤسسة التشريعية بأنها غير مسبوقة، التمس رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، من الموظفين المكلفين بمتابعة أشغال اللجان البرلمانية الدائمة إعداد تقارير دقيقة تتضمن إحصاءً مفصلاً لعدد البرلمانيين “السلايتية” الذين دأبوا على التغيب عن الاجتماعات دون مبررات واضحة. وشدد العلمي على ضرورة إدراج هذه المعطيات ضمن الوثائق الرسمية المعروضة على مكتب المجلس، بما يتيح كشف حجم الغياب ويضع الرأي العام أمام الصورة الحقيقية لأداء ممثليه.
وتكشف المعطيات الأولية أن أزيد من ثلث أعضاء اللجان البرلمانية الدائمة قد تخلفوا عن حضور جلساتها الأخيرة، وهو الغياب نفسه الذي طبع الجلسة العامة خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، رغم أهمية هذا الموعد التشريعي في تقييم السياسات الحكومية وتوجيهها. هذا الغياب أثار استياء عدد من البرلمانيين الذين اشتغلوا لأيام على إعداد مداخلات معمّقة، وتوثيق معطيات دقيقة، وتطوير مقترحات عملية لمساءلة الوزراء وتقديم بدائل في عدد من القطاعات.
وتتحدث مصادر من داخل البرلمان عن رغبة متزايدة لدى العديد من البرلمانيين والموظفين في وضع حدّ لظاهرة “الغياب المزمن”، التي باتت تؤثر على جودة النقاش التشريعي وعلى صورة المؤسسة لدى المواطنين. ويأمل هؤلاء أن يشكل نشر أسماء المتغيبين، سواء عبر تلاوتها في الجلسات أو تضمينها في التقارير الرسمية، خطوة رادعة تدفع المتغيبين إلى الانضباط وتعيد الاعتبار للعمل البرلماني الذي يتطلب ساعات طويلة من التحضير والنقاش، خصوصاً داخل لجان تمتد اجتماعاتها لأكثر من خمس ساعات يومياً.
وتبدو المؤسسة التشريعية مقبلة على لحظة محاسبة داخلية قد تعيد ترتيب التوازنات والانضباط داخلها، وسط دعوات متصاعدة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإلى تحسين صورة البرلمان في أعين المواطنين الذين ينتظرون أداءً أكثر جدية ومسؤولية من ممثليهم.
