فجرت الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة معطيات رقمية مقلقة خلال عرضها أمام مجلس النواب، مؤكدة أن الفساد والرشوة والصفقات المشبوهة، تكلف خزينة الدولة خسائر تقدر بالمليارات، بما مجموعه 6 بـالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وأكدت الهيئة خلال عرضها أن هذه الثروات المستنزفة كان يمكن توجيهها إلى الصحة والتعليم وقطاعات ذات بعد اجتماعي، مشيرة إلى أن هذا الاستنزاف الذي ينخر ثروات البلاد يسهم في إضعاف ثقة المواطنين بالمؤسسات ويعيق تحقيق التنمية.
ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي مازال المغرب يحتل الرتبة 99 من أصل 180 دولة في مؤشر الشفافية الدولية، مما يؤشر على أن المجهودات التي تبذلها مؤسسات الدولة لمحاربة هذا الفساد تبقى غير كافية.
وأعلنت الهيئة عن إطلاق استراتيجيتها الوطنية الجديدة لمكافحة الفساد خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2030، مرتكزة على ثلاثة أسس، أولها الوقاية، من خلال تعزيز القوانين وبناء إدارة مقاومة للفساد، ثانيها التكوين الخاص بالموظفين العموميين وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، وثالثها تبسيط المساطر والإجراءات من أجل تقليل فرض الرشوة وتضييق الخناق على الوسطاء والسماسرة في المعاملات الإدارية.
وخصصت الهيئة 70 مليون درهم لميزانيتها لسنة 2026، من أجل تمويل دراسات وحملات توعية وتوظيف 35 إطارا جديدا، مشددة على أن الموارد المالية لوحدها تبقى غير كافية في غياب إرادة سياسية وتنسيق بين المؤسسات، كعاملين حاسمين لوضع حد لهذه الآفة.
