مازال الشد والجذب سيد الموقف في مجلس جهة كلميم وادنون، حيث تقود المعارضة بالمجلس الذي تقوده التجمعية امباركة بوعيدة حملة تقريع للمجس، مذكر إياها بمجموعة من المشاريع التي تعهدت بها أمام الساكنة والتي لم تبرح مكانها رغم قرب انقضاء ولاية المجلس.
وفي هذا السياق، وجه عضو مجلس الجهة، ابراهيم حنانة، سهام انتقاداته إلى مجلس جهة كلميم وادنون، مطالبا في الآن ذاته “بفتح تحقيق في مآل الاموال العمومية التي صرفتها الجهة دون أن يظهر لها أثر على أرض الواقع”.
وقال حنانة إن “من الأمور التي يجب أن تناقش ويتفتح فيها تحقيقات مع من يدبرون الشأن المحلي والجهوي، أين وصلت البرامج التي اعطى صاحب الجلالة نصره الله وأيده لجميع الجهات بدون استثناء، وكيف نجحت جميع الجهات في تنزيل هذه البرامج بإستثناء جهة كلميم وادنون”.
وأوضح المتحدث أن “الدولة دفعت ميزانيات كبيرة لجميع الجهات، متسائلا “كيف يعقل أن عندنا جهة لازالت تعاني البطالة 31,5 في المئة والهشاشة وضعف البنيات التحتية والفقر فأين يكمن الخلل”.
وطالب حنانة “بفتح تحقيق في مآلات أموال الدولة ووضع تقييم لجميع البرامج والسبب الذي جعل الجهة مازالت لم تتحرك من مكانها”.
ومن البرامج التي عددها عضو المعارضة “عقد برنامج بين الدولة والجهة 555 مليار سنتيم، برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، برنامج دعم الإستثمار، برنامج تنمية المناطق النائية، برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، برنامج التنمية البشرية، برنامج محاربة الهشاشة” .
وتابع أن من بين ما يجب التحقيق فيه “برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي، برنامج محاربة الإقصاء الإجتماعي بالوسط الحضري، برنامج الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية، برنامج التنمية الجهوية، برنامج تقليص الفوارق المجالية، برنامج التنمية المندمج، البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب والسقي”.
