لم يحتمل رئيس جماعة تيط مليل، بإقليم مديونة، تصاعد التوتر داخل دورة استثنائية الأسبوع الماضي، ليغادر القاعة هارباً من مشهد فوضوي فجّره نائبه الأول، بعد إدراج قرار يتعلق بتخفيض مخصصات المحروقات وضبط ريع “بونات البنزين”.
شرارة الانفجار اندلعت عندما رفض النائب الأول كل المبررات المقدّمة حول ضرورة تخفيض الكلفة، ليتحول غضبه إلى اعتداء جسدي على النائب الثالث داخل المكتب المسير، موجهاً له ضربة بقارورة ماء، وسط دهشة الحاضرين.
ولم تتوقف الفوضى عند هذا الحد، إذ صوّب النائب الأول اتهامات مباشرة للرئيس بالتستر على “خروقات” داخل الجماعة، ما دفع الأخير إلى الانسحاب من الجلسة احتجاجاً على تصرفات وصفت بالعدائية وغير المبررة.
وبينما حاول أعضاء المجلس استعادة أجواء النقاش حول ترشيد النفقات، وتحسين الخدمات الاجتماعية، عاد النائب المتمرّد إلى وصف مداخلات زملائه بـ“التخربيق”، مواصلاً نهجه التصعيدي.
وكشفت مصادر من داخل المجلس أن النائب الأول يعمد منذ مدة إلى افتعال توترات داخل الأغلبية وعرقلة المقررات، مستنداً إلى تحالفات انتخابية “مبكرة” استعداداً لاستحقاقات صيف 2026.
وتفاقم الوضع عندما طالب، بشكل اعتبر “مستحيلاً”، بتمكين الجماعة من الهيكلة الإدارية للشركة المكلفة بالنقل العمومي ورواتب موظفيها، خلال مناقشة توسيع الخطوط الحضرية ومطالب الطلبة والتلاميذ.
مصادر يومية الصباح تساءلت عن مآل هذه الممارسات، ومدى انعكاسها على مستقبل الجماعة، خصوصاً في ظل غياب كفاءات قادرة على مواكبة مشاريع الجيل الجديد للتنمية، ومع تخوفات من فراغ تدبيري يلوح بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي.
