نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ما تم تداوله بخصوص منح امتيازات أو احتكارات في استيراد دواء “كلوريد البوتاسيوم”، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتمس بمصداقية المجهودات الوطنية لضمان الأمن الدوائي.
جاء ذلك في بلاغ توصلت به “بلبريس”، ردًا على ما أثاره النائب البرلماني عبد الله بوانو تحت قبة البرلمان، خلال جلسة عمومية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، اليوم الخميس 13 نونبر 2025.
وأوضحت الوزارة أن دواء كلوريد البوتاسيوم يُعد من المواد الحيوية والأساسية في أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير، ولا يمكن الاستغناء عنه لدوره الحاسم في استقرار الوظائف الحيوية للمرضى.
وأشارت إلى أن السوق الوطني عرف مؤخرًا نقصًا حادًا في هذا الدواء، نتيجة توقف الإنتاج مؤقتًا لدى إحدى الشركات الوطنية التي كانت تنتج هذه المادة محليًا، بسبب أشغال توسيع وتأهيل وحدتها الصناعية.
وفي مواجهة هذه الوضعية الطارئة، تدخلت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في إطار مقتضيات القانون 17-04، حيث تمت مواكبة الشركة المعنية لتسريع استئناف إنتاجها الوطني بعد استكمال إجراءات المطابقة والتأهيل، كما تم مواكبة شركة مغربية أخرى لتفعيل إنتاجها لنفس المادة، من أجل تعزيز العرض المحلي وضمان السيادة الدوائية الوطنية.
وفي انتظار عودة الإنتاج الوطني بكامل طاقته، تضيف الوزارة تم الترخيص مؤقتًا لعدد من الشركات لتوريد هذه المادة الحيوية من الخارج، بصفة استثنائية ووفق شروط صارمة من حيث الجودة والمطابقة، وبشكل مفتوح أمام كل من يستوفي الشروط القانونية والتقنية المطلوبة.
وشددت الوزارة على أن التراخيص المؤقتة لا تمنح أي أسبقية في الصفقات العمومية، إذ أن الأولوية في أي طلب عروض تُعطى تلقائيًا للدواء الحاصل على ترخيص التسويق، وذلك احترامًا للقانون وتشجيعًا للإنتاج المحلي.
وأكدت أن اقتناء مادة كلوريد البوتاسيوم من طرف الوزارة لم يتم إلا عبر طلب عروض قانوني وشفاف، فُتح أمام الشركات الوطنية المنتجة، ولم يتم اللجوء إلى أي عملية اقتناء خارج هذا الإطار.
وبخصوص المستشفيات الجامعية، أوضحت الوزارة أنها تتمتع باستقلال إداري ومالي، وتدبر مشترياتها طبقًا للمساطر القانونية نفسها، بما يضمن النزاهة والشفافية في كل عملية اقتناء.
وأكدت الوزارة في ختام بلاغها أن كل قراراتها تُتخذ وفق القانون وبأقصى درجات الشفافية، لضمان استمرار العلاجات وحماية صحة المواطنين، مجددة التأكيد على انفتاحها الكامل على كل توضيح يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطن في المنظومة الصحية الوطنية.
