أعادت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، النقاش حول أسعار الأدوية إلى الواجهة، بعد توجيهها سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن ما وصفته بالاختلالات العميقة التي تطبع منظومة تسعير الدواء بالمغرب.
وشددت التامني في مراسلتها، المؤرخة بـ9 دجنبر 2025، على أن السوق الوطنية تشهد ارتفاعا غير مبرر لعدد من الأدوية، رغم وجود إطار قانوني واضح يضبط مسطرة تحديد السعر العمومي، وعلى رأسه المرسوم المتعلق بتحديد سعر البيع للعموم (PPV).
وأبرزت النائبة أن التقارير والمعطيات الرسمية تكشف استمرار تجاوزات في احترام شروط التسعير، خصوصا فيما يتعلق بالأدوية المستوردة وكيفية التصريح بقيمتها لدى إدارة الجمارك، إضافة إلى عدم احترام المقارنة المرجعية مع الدول المحددة في المادة الثالثة من المرسوم.
هذه الاختلالات، تضيف التامني، سمحت لشركات وطنية ودولية بتحقيق أرباح غير مستحقة تُقدّر بما يفوق 1.5 مليار درهم سنوياً، في غياب رقابة فعالة من الجهات المعنية.
ولم تقف آثار هذه الوضعية عند حدود القدرة الشرائية للمواطنين، بل طالت أنظمة التأمين الصحي نفسها، خاصة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، الذي تراجعت احتياطاته بشكل مثير من 11 مليار درهم سنة 2020 إلى 4 مليارات فقط حاليا، ما ينذر بانعكاسات خطيرة على استدامته إذا استمرت آليات التسعير الحالية دون إصلاح.
وفي سؤالها الموجه إلى الوزير، طالبت التامني بتوضيح التدابير التي اتخذتها الوزارة لضمان التطبيق الصارم لمقتضيات مرسوم تحديد أسعار الأدوية، وخاصة ما يتعلق بمراقبة الأدوية المستوردة، كما ساءلته عن تقييم حجم الأرباح غير المشروعة التي حققتها الشركات بفعل اختلالات التسعير، وعن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لحماية القدرة الشرائية وضمان استدامة أنظمة التأمين الصحي، إضافة إلى تحديد الأفق الزمني لمراجعة المنظومة الحالية بما يكفل مزيدا من الشفافية والتنافسية والعدالة.
