في عرضٍ اتّسم بالهدوء والوضوح، وضع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الخطوط العريضة لرؤية الحكومة المالية والاجتماعية، مؤكداً أن الوضعية المالية الراهنة ليست صدفة، بل ثمرة عمل متواصل بين الأمس واليوم، يؤسس لغدٍ أكثر استقراراً.
وقال لقجع إن الحفاظ على هذه المكتسبات “مسؤولية مشتركة بين الأغلبية والمعارضة، لأنها رصيد وطني يخصّ جميع المغاربة”، مشدداً على أن انسجام مشروع قانون المالية لسنة 2026 مع التوجهات الملكية هو الاختيار السليم والطبيعي، لأن “النموذج التنموي الذي يقوده جلالة الملك يقوم على توازن دقيق بين ما هو اقتصادي واجتماعي”.
لقجع: إصلاحات كبرى تصون التوازن المالي وتكرّس العدالة الاجتماعية
وأوضح الوزير أن ما تحقق من تعميم للتغطية الصحية والإعانة المباشرة والإصلاحات المرتقبة لتعويض فقدان الشغل والتقاعد الكريم، هو نتيجة مسار بدأ ببرنامج “الراميد” وتطور تدريجيا إلى أن بلغ مستوى من النضج مكّن من إطلاق البرنامج الاجتماعي الملكي الحالي.
وكشف لقجع بالأرقام أن الحكومة نقلت 11 مليون مغربي من نظام “الراميد” إلى التأمين الإجباري عن المرض بكلفة تفوق 10 مليارات درهم، مشيرا إلى أن 35 مليار درهم تُوجّه اليوم كدعم مباشر للأسر. لكنه اعترف بأن بعض الفئات لم تستفد بعد “لأسباب تتعلق بثقافة الانخراط وضعف تحيين المعطيات الإحصائية”.
وأكد المسؤول الحكومي أن “نظام الراميد كان يشوبه الكثير من الاختلالات، خصوصا خلال جائحة كوفيد-19، حين استفاد أشخاص لا يستحقون”، مشددا على أن الإصلاح والتقييم المستمرين هما الضمان لتطوير المنظومة الاجتماعية.
وفي ما يخص مشروع قانون المالية 2026، أعلن لقجع أن الحكومة قررت رفع الدعم المالي لقطاعي الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم، معتبرا أن “هذا خيار سياسي واضح لتقوية العرضين الصحي والتربوي وتحسين جودة الخدمات”.
أما بخصوص الجبايات، فرفض الوزير وصف النظام الضريبي الحالي بغير العادل، موضحا أن الإصلاحات الأخيرة جاءت بعد مناظرتين وطنيتين أقرّتا الاقتطاع عند المنبع كآلية لتحقيق العدالة الضريبية، وتم تعميمها على الشركات التي تحقق رقم معاملات يفوق 50 مليون درهم.
وشدد لقجع على أن التحكم في نسبة العجز هو مفتاح خفض المديونية، قائلا: “بلوغ معدل عجز في حدود 3 في المائة ومعدل نمو مماثل هو رهان صعب، لكنه ضروري”، مضيفا أن الجفاف والتقلبات المناخية فرضت مجهودا إضافيا في السياسة المائية لضمان التوازن المالي والاقتصادي للمملكة.
