يشهد سوق النفط العالمي تقلبات حادة في ظل قرارات “أوبك بلس” الأخيرة برفع الإنتاج في ديسمبر بـ137 ألف برميل يوميا، مع فرض “تجميد شتوي” لثلاثة أشهر لتفادي تراجع الأسعار.
ونشر موقع “شيناري إيكونومتشي” تقريرا يسلّط الضوء على التقلبات التي يشهدها السوق وتأثير خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة والعقوبات الجديدة على شركات روسية.
وأشار الموقع في تقريره الذي ترجمته “عربي21″، إلى أن تحالف أوبك بلس قرر رفع الإنتاج في ديسمبر بـ137,000 برميل يوميًا بعد سلسلة زيادات استمرت 9 أشهر، وأعلن في الآن ذاته عن “تجميد شتوي” لثلاثة أشهر لحماية السوق من انهيار محتمل في الأسعار.
وقال الموقع إن ذلك يأتي في ظل تقلبات يشهدها السوق بسبب العقوبات النفطية المفروضة على روسيا وقرار الفدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة. وفي هذا السياق، يتوقع البنك الدولي أن يصل سعر خام برنت إلى 60 دولارًا في 2026.
وجاء في البيان الرسمي للدول الثماني الأساسية في التحالف – السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان – أن هذه الخطوة اتُّخذت في ضوء في ضوء “توقعات اقتصادية عالمية مستقرة، وأساسيات سوق قوية في الوقت الحالي، كما تعكسه مستويات المخزونات النفطية المنخفضة”.
فترة التريث
يوضح الموقع أن قرار التحالف تعليق زيادات الإنتاج في الربع الأول من العام القادم خطوة تقنية في جوهرها: خلال الشتاء تنخفض مستويات الطلب في بعض القطاعات.
ومع ذلك، تبقي “أوبك بلس” الباب مفتوحًا أمام أي تغييرات، إذ أكدت أن وتيرة إعادة ضخ الحصص المخفضة (1,65 مليون برميل يوميًا) “يمكن استئنافها جزئيًا أو كليا حسب تطورات السوق، وبصورة تدريجية”.
يعني ذلك -وفقا للموقع- أن “أوبك بلس” فتحت الصنبور لكنها جاهزة لإغلاقه في أي لحظة، وهو ما سيتحدد خلال الاجتماع المقبل في 30 نونبر الجاري.
العوامل المحركة للسوق
يتابع الموقع أن سوق النفط مازال يتسم بتقلبات حادة في ظل عدة عوامل تلقي بظلالها على الأسعار، من أهمها التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وسياسة الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع بروز عاملين كانا الأكثر تأثيرًا على الأسعار في الآونة الأخيرة:
العقوبات على روسيا: أدّى قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركتي النفط الروسيتين لوك أويل وروسنفت إلى ارتفاع الأسعار بنحو 5% خلال الشهر الماضي. والسبب بسيط: الخشية من صدمة في الإمدادات قادمة من أحد أكبر المنتجين في العالم.
قرارات الاحتياطي الفدرالي: قام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس (بعد خفض مماثل في شتنبر). هذه الخطوة تعتبر تقليدية في الولايات المتحدة، حيث إن الفائدة المنخفضة تعني قروضًا أقل تكلفة للشركات، الأمر الذي يدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي، ومن ثم يزيد الطلب على النفط.
وفي هذا السياق، يقول كلاوديو غاليمبيرتي من شركة ريستاد إنرجي: “لقد فسّر المستثمرون تغيير السياسة النقدية باعتباره عاملًا داعمًا للطلب على المدى القصير والمتوسط”.
شبح فائض الإمدادات
لفت الموقع إلى أنه رغم الدعم القادم من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، ما تزال المخاوف من فائض في المعروض وضعف في الطلب تخيّم على السوق.
وقد رسم البنك الدولي، في تقرير صدر الشهر الماضي، صورة متشائمة. إذ يتوقع أن ينخفض متوسط سعر خام برنت من 68 دولارًا في عام 2025 إلى نحو 60 دولارًا في عام 2026، وهو أدنى مستوى له خلال خمس سنوات.
وتعود الأسباب إلى تباطؤ استهلاك النفط في الصين، بالتوازي مع الزيادة المستمرة في الطلب على المركبات الكهربائية.
وحسب الموقع، ستظل الأنظار موجهة نحو تطورات الأوضاع في نيجيريا وفنزويلا لتقييم مسار السوق في المرحلة المقبلة.
أثره على المغرب
تشير التوقعات قصيرة المدى إلى أن قرار “أوبك بلس” الأخير (الزيادة الطفيفة مع “التجميد الشتوي”) لن يؤدي إلى تغييرات جذرية في الأسعار العالمية بشكل فوري. حيث أن هذه الخطوة احترازية تقنية تهدف إلى استقرار السوق وحمايته من الانهيار في فصل الشتاء الذي ينخفض فيه الطلب. كما أن العوامل الداعمة الحالية، مثل العقوبات على الشركات النفطية الروسية التي ترفع الأسعار، وتخفيض الفائدة الأمريكي الذي يحفز النمو والطلب على الطاقة، تعمل على تحقيق توازن يقاوم الضغوط الانخفاضية، مما يعني أن أسعار المحروقات في المغرب قد تشهد استقراراً نسبياً في الأشهر القليلة القادمة.
على المدى المتوسط (خلال العامين المقبلين)، تتجه التوقعات نحو انخفاض محتمل في الأسعار العالمية. يتوقع البنك الدولي هبوط سعر خام برنت إلى 60 دولاراً بحلول عام 2026، بسبب مخاوف فائض الإمدادات وتراجع الطلب العالمي، لا سيما مع تباطؤ الاستهلاك في الصين وزيادة انتشار المركبات الكهربائية. إذا تحققت هذه التوقعات، فمن المنطقي أن ينعكس هذا الانخفاض التدريجي على أسعار المحروقات في المغرب، ما لم يتم تعويضه بعوامل محلية أخرى مثل تغيير سعر الصرف أو سياسة الدعم الحكومي.
عربي 21 + بلبريس
