كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الاثنين، عن أرقام غير مسبوقة في مجال تخزين المواد البترولية بالمغرب، حيث بلغت القدرات الوطنية أزيد من 3 ملايين متر مكعب، موزعة بين 2.3 مليون متر مكعب من المواد البترولية السائلة، منها 90 في المائة متصلة بالموانئ، و799 ألف متر مكعب من غازات البترول المسيلة، تتصل منها 91 في المائة بالموانئ.
وأبرزت الوزارة أن هذه القدرات عرفت ارتفاعًا يفوق 30 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، في خطوة تؤكد نجاح استراتيجية الأمن الطاقي الوطني.
جاء ذلك خلال عرض مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي برسم سنة 2026 أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، الذي قدمته الوزيرة ليلى بنعلي، مشيرة إلى أن قدرات التخزين تختلف حسب نوع المادة البترولية وعدد أيام الاستهلاك الوطني.
وفي هذا السياق، أوضحت المسؤولة الحكومية أن المغرب يتوفر على مخزون يغطي 100 يوم للبنزين الممتاز، و76 يوماً للغازوال، و58 يوماً لوقود الطائرات، و87 يوماً للفيول، و55 يوماً لغاز البوتان، و29 يوماً لغاز البروبان، في حين أن المستوى القانوني المحدد هو 60 يوماً فقط، ما يعكس تفوق المملكة في تأمين احتياطاتها الطاقية.
وأشارت بنعلي إلى أن الرفع من القدرات التخزينية تم بفضل مواكبة مشاريع القطاع الخاص، موضحة أنه منذ انطلاق الولاية الحكومية الحالية، تم الشروع في استغلال قدرات جديدة تفوق مليون متر مكعب، باستثمار مالي يقارب 2.8 مليارات درهم.
وأضافت أن الوزارة تواصل العمل لزيادة قدرات التخزين بنحو 449 ألف متر مكعب في أفق سنة 2026، باستثمار قدره 1.6 مليار درهم، على أن يتم إحداث طاقة تخزينية إضافية تبلغ 455 ألف متر مكعب بحلول 2030، باستثمار يقارب 792 مليون درهم.
وفي جانب الوقاية من المخاطر الكيميائية، كشفت الوزيرة أن البرنامج الوطني يهدف إلى التخلص من المواد الخطرة ومكافحة التلوث الكيميائي حمايةً للصحة والبيئة. ففي سنة 2025، تم التخلص من 206 أطنان من المعدات الملوثة بمادة “ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB)” عبر تصديرها للتخلص الآمن منها، إلى جانب معالجة 220 طنًا من المعدات والزيوت المتوسطة التلوث. كما تم تعزيز قدرات المختبر الوطني بتجهيزات جديدة لتحليل الزيوت المحتمل احتواؤها على هذه المادة السامة.
وأضافت بنعلي أنه سيتم، خلال السنة المقبلة، تهيئة المعطيات التقنية لإعداد قانون خاص بتدبير المواد الكيميائية، وتحـيين الملف الكيميائي الوطني والمخطط الوطني لتفعيل اتفاقية أستوكهولم، مع مواصلة تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفيما يخص الملوّثات المناخية قصيرة العمر، كشفت المسؤولة الحكومية أن المغرب أعد خطة عمل وطنية للميثان (Methane)، تشمل تقييم مخزون الميثان في ثلاثة مطارح نفايات رئيسية، ووضع استراتيجية للتثمين الطاقي ونظام للقياس والإبلاغ والتحقق، إضافة إلى البحث عن حلول لتقليص انبعاثات الميثان في قطاعي الزراعة وتربية المواشي.
وفي ختام عرضها، تطرقت بنعلي إلى خطة العمل الوطنية للتبريد، مؤكدة أن سنة 2026 ستشهد تسريع وتيرة تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بتقليص انبعاثات الميثان في المجالات الفلاحية، ضمن رؤية طاقية مستدامة ومتكاملة توازن بين الأمن الطاقي وحماية البيئة.
