دخل اليوم الأربعاء 24 شتنبر 2025 القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب حيز التنفيذ، بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، ويمثل هذا القانون أول إطار قانوني ينظم ممارسة حق دستوري ظل غائبا عن الترسانة التشريعية المغربية لعقود طويلة، غير أن دخوله حيز التنفيذ لم يمر دون إثارة جدل واسع داخل الأوساط النقابية.
فالقانون، الذي يتكون من 33 مادة، يضع شروطا صارمة للدعوة إلى الإضراب، بدءا من إلزامية توقيع ربع الأجراء على محضر القرار والمصادقة عليه في جمع عام حضره 35 في المائة، مرورا بآجال التبليغ المسبق التي تتراوح بين خمسة وسبعة أيام، وصولا إلى إلزامية تأطير المضربين وتحديد الأنشطة الضرورية لتفادي الإضرار بالممتلكات أو بالصحة والسلامة، كما يميز بين الإضراب المشروع وغير المشروع، ويعتبر أي توقف فردي أو عفوي عن العمل بمثابة غياب غير مبرر يستوجب العقوبات التأديبية.
وفي هذا السياق عبر نائب كاتب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بوشتى بوخالفة، تصريح لـ “بلبريس” أن النص الجديد لم يكن ثمرة حوار اجتماعي حقيقي، بل قرار انفرادي صيغ بعيدا عن مشاركة النقابات، مما يجعله ـ في نظرها ـ غير معني بالدفاع عن مصالح الطبقة العاملة.
وذهب المتحدث أبعد من ذلك، معتبرا أن القانون يخدم أساسا مصالح أرباب العمل، الذين صُمّم على مقاسهم ليمنحهم القدرة على التحكم في قوة الإضراب التي طالما مثلت وسيلة ضغط فعالة بيد الأجراء.
وتابع بوخالفة موضحا أن هذا القانون لا يحمي الحقوق التي يكفلها الدستور للطبقة العاملة، بل يفتح المجال أمام المشغلين لاستعمال سلاح الطرد أو التهديد في مواجهة العمال المضربين، وهو ما يجعل النص التشريعي في نظره أداة تضييق أكثر منه ضمانة، حيث صيغ بروح “الباطرونا” لفرض الانضباط بدل تكريس الحرية.
