أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025، منشوراً موجهاً إلى مسؤوليها الجهويين والإقليميين ومديري المراكز الاستشفائية ومختلف الهيئات التابعة لها، شددت فيه على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وملائمة لمهنيي الصحة، حفاظاً على استمرارية الخدمات الصحية وجودتها وضماناً لكرامة الأطر الطبية والتمريضية والتقنية.
وأوضحت الوزارة أن مهنيي الصحة يواجهون في مختلف المواقع مخاطر مهنية وضغوطاً نفسية واعتداءات لفظية وجسدية أثناء أداء واجبهم، خصوصاً خلال فترات الحراسة والمداومة، وهو ما يستدعي اتخاذ تدابير وقائية صارمة، مؤكدة أن أي تهديد أو اعتداء على العاملين الصحيين يشكل انتهاكاً خطيراً يتطلب التدخل الفوري والمتابعة القانونية دون تهاون، مع عدم إمكانية التنازل عن حقوقهم حفاظاً على هيبة المؤسسات الصحية.
ودعا المنشور كذلك إلى تعزيز المراقبة الأمنية بمداخل ومخارج المرافق الصحية، وتحسين خدمات الاستقبال والتوجيه والإرشاد للمرتفقين، مع الحرص على التدخل العاجل في حالات الاعتداء، سواء اللفظي أو الجسدي، بتنسيق مباشر مع السلطات المختصة.
كما شدد على إعداد تقارير دقيقة حول أي واقعة اعتداء وإحالتها على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع ضرورة التبليغ الفوري للإدارة المركزية لضمان التتبع.
إلى جانب ذلك، أكدت الوزارة على التزامها الكامل بمتابعة ملفات الاعتداءات في مختلف مراحلها القانونية، بما في ذلك المطالبة بالتعويضات المدنية لفائدة المتضررين، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للأطر الصحية المعنية، موازاة مع تكفلها بمصاريف الدفاع القضائي.
وشدد البلاغ أيضاً على التعجيل بصرف التعويضات المستحقة لفائدة مهنيي الصحة، خاصة المرتبطة بالحراسة والمداومة، ضماناً لحقوقهم المالية وتعويضهم عن الجهود المبذولة، مع تكليف الإدارات الجهوية والإقليمية بتسريع معالجة الملفات وتفادي أي تأخير غير مبرر.
