أثار عبد القادر بن قرينة، رئيس حزب «البناء الوطني» الجزائري، جدلا واسعا بعد تصريحاته الأخيرة التي اعتبر فيها أن إقليم تندوف لم يعد ولاية جزائرية، بل تحول إلى «دولة قائمة بذاتها» تحت إدارة جبهة البوليساريو.
ورسم بن قرينة، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية الأحد الماضي عقب اختتام الجامعة الصيفية لحزبه، بوضوح خريطة جديدة للحدود الجزائرية، معدّدا جيران بلاده ليقول: «حدودنا مع تونس، ليبيا، مالي، النيجر، تندوف، والمغرب»، متجاهلا بشكل لافت موريتانيا.
هذه التصريحات غير المسبوقة وُصفت من طرف مراقبين بـ«القنبلة السياسية»، بينما رأى آخرون أنها مجرد «بالون اختبار» لحل بديل عن ما يسمى بـ«الجمهورية الصحراوية»، في وقت يواجه فيه النظام الجزائري مأزقا متزايدا بسبب كلفة دعمه للبوليساريو ماليا ودبلوماسيا.
اللافت أن ما أدلى به بن قرينة لم يثر أي رد فعل رسمي من السلطات أو وسائل الإعلام التي حضرت الندوة، غير أن مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر انفجرت غضبا، حيث دعا معلقون إلى محاكمته بتهمة «المساس بالوحدة الترابية للجزائر».
ولم يكتف بن قرينة، المعروف بولائه للنظام ودعمه لعبد المجيد تبون في انتخابات 2024، بإثارة ملف تندوف، بل وجّه أيضا انتقادات حادة للرئيس تبون ووزرائه، معتبرا أن الأخير تعرض للتضليل بأرقام وهمية جعلته محل سخرية دولية، أبرزها خطابه أمام الأمم المتحدة عام 2023 حول إنتاج المياه المحلاة.
كما هاجم وزير الخارجية أحمد عطاف، متهما إياه بتحويل وزارته إلى «إدارة لتوبيخ الدبلوماسيين». ومع ذلك، بدا أن كل هذه الانتقادات تراجعت إلى الخلف أمام وقع ما اعتُبر «قنبلة تندوف»، التي طرحت سؤالا شائكا: هل تبحث الجزائر فعلا عن إنشاء «دولة في تندوف» للتخلص من عبء البوليساريو؟
