في خضم الجدل المتصاعد حول أزمة تراجع المخزون السمكي بالمغرب، خرج أرباب السفن الصناعية لصيد الأسماك السطحية عن صمتهم، نافين بشدّة الاتهامات التي تلاحقهم بشأن “الاستنزاف” واستخدام شباك غير قانونية.
ففي بلاغ صادر عن الكونفدرالية المغربية لأرباب السفن الصناعية لصيد الأسماك السطحية توصلت بلبريس بنسخة منه، اعتبر المهنيون أن ما يروّج حول حظر الشباك الجرّافة السطحية على المستوى العالمي “مجرّد ادعاءات”، مؤكدين أن هذه الوسائل “مصرّح بها في بلدان رائدة مثل النرويج، المملكة المتحدة وإيرلندا”.
وأضاف البلاغ أن “الإطار القانوني المغربي يحمّل المسؤولية الجنائية لربان السفينة حتى في حالة صدور القرار الخاطئ عن القبطان”، مبرزاً أن المخالفات الجسيمة غالباً ما تكون نتيجة تداخل عوامل؛ من بينها سوء التقدير أو رغبة القبطان في خرق القانون، وأحياناً إهمال المالك.
ولم يخفِ البلاغ أن بعض الفاعلين قد يسقطون في فخّ الربح السريع، لكنه شدّد على أن ذلك “لا يجب أن يلطّخ صورة قطاع بأكمله يحترم القوانين ويحرص على الاستدامة”.
هذا الخروج الإعلامي يعكس حالة احتقان داخل قطاع الصيد البحري الذي يواجه أصلاً أزمة بنيوية مرتبطة بتراجع المخزون السمكي بفعل الصيد الجائر وتغير المناخ. دفاع الكونفدرالية عن الشباك الجرّافة السطحية، بحجة أنها لا تضر بالبيئة البحرية مقارنة بالشباك القاعية، يطرح تساؤلات حول فعالية آليات المراقبة، خصوصاً وأن التكنولوجيا الحديثة، مثل السونار والكاميرات المدمجة، أصبحت أداة رئيسية في التمييز بين الأنواع المستهدفة وتقدير حجمها قبل الصيد.
ورغم هذه التوضيحات، يبقى السؤال الأهم: هل تكفي الضوابط الحالية والتقنيات الحديثة لضمان الاستدامة البحرية، أم أن الحاجة ملحّة لإصلاحات أعمق تحدّ من استنزاف الثروة السمكية وتوازن بين مصالح المستثمرين والحفاظ على البيئة البحرية؟
