أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، في بلاغ شديد اللهجة، واقعة اغتصاب طفل قاصر يتيم خلال فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة، واصفةً الجريمة بأنها “نكراء” وتعكس “عمق الخلل في السياسات العمومية الخاصة بحماية الطفولة”.
وأكدت الرابطة أن هذه الجريمة ليست حادثاً معزولاً، بل نتيجة حتمية لغياب استراتيجية وطنية لحماية الأطفال، مشيرة إلى معاناة مئات الأطفال المشردين الذين يتجولون بين خيام المواسم دون أي رعاية أو حماية، ويتعرضون لمختلف أشكال الاستغلال والانتهاك.
وحمّلت الرابطة الجهات المنظمة للموسم، إلى جانب السلطات المحلية، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، في ظل غياب المراقبة، وانتشار المخدرات والخمور داخل فضاء الموسم، وتحول بعض الخيام إلى أوكار للدعارة، بما في ذلك دعارة القاصرات، في خرق صارخ للقانون الوطني والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل.
وأضاف البلاغ أن ما تشهده بعض المواسم من مظاهر منحرفة يرقى إلى مستوى “جرائم منظمة” تصنّف ضمن الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للقاصرين، داعية إلى تدخل فوري للدولة يتجاوز المتابعة القضائية للجناة، ليشمل كذلك محاسبة المتورطين والمسؤولين عن تنظيم هذه الفضاءات دون توفير الحد الأدنى من الحماية والأمن.
وطالبت الرابطة بـتشديد العقوبات على جرائم الاغتصاب في حق الأطفال، دون إمكانية للعفو أو التخفيف، وفتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل لتحديد كافة المسؤوليات، وكذا تفكيك شبكات الدعارة والمخدرات الناشطة في مثل هذه التظاهرات
كما أكدت على ضرورة إنشاء لجنة وطنية لمراقبة تنظيم المواسم والتظاهرات الشعبية، ووضع برامج لحماية الأطفال في وضعية هشاشة، خصوصاً أطفال الشوارع واليتامى.
وفي ختام بلاغها، دعت الرابطة السلطات القضائية والأمنية إلى التحرك العاجل لإنصاف الضحية، ومحاسبة كل من سمح بتحول موسم ثقافي إلى بؤرة للجريمة والانحراف، مؤكدة أن حماية الطفولة “مسؤولية دستورية ودولية لا تحتمل التساهل أو التواطؤ”.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة قد فتحت بحثاً قضائياً بخصوص شبهة الاعتداء على الطفل “البشير”، الذي تم إخضاعه أمس الإثنين لخبرة طبية شرعية، والاستماع إليه بحضور والدته.
