رحبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالقرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، معتبرة أنه جاء منسجما مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بضرورة تسوية النزاعات بالطرق السلمية واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
وأوضحت الرابطة، في بلاغ لها، توصلت “بلبريس” بنسخة منه أن القرار الأممي الجديد يعد تأكيدا إضافيًا على وجاهة المقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره حلا جادا وواقعيا ودائما، يعزز السلم والأمن الإقليميين، ويكرس الدور الريادي للمغرب في المنطقة المغاربية والإفريقية.
وأضاف البلاغ أن القرار يتماشى مع مقتضيات الفصلين الأول والسادس من ميثاق الأمم المتحدة، اللذين ينصان على احترام المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء، وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وتعزيز علاقات حسن الجوار والتعاون الدولي.
وفي هذا الإطار، أعلنت الرابطة عن خطة تحرك دولية لمواكبة مضامين القرار الأممي، تتضمن توجيه مراسلات رسمية إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي دعمت الموقف المغربي، للتعبير عن تقديرها لمواقفها المبدئية الداعمة للسلم والاستقرار.
كما كشفت عن نيتها مراسلة الهيئة التنفيذية للاتحاد الإفريقي، لحثها على الانسجام مع قرارات مجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة، والدعوة إلى سحب عضوية الكيان الوهمي الذي لا يتوفر على مقومات الدولة القانونية، وفق البلاغ.
وثمّنت الرابطة الجهود الدبلوماسية الرسمية والمدنية المغربية، داعية إلى تنسيق أكبر بين الفاعلين الوطنيين لتعزيز الترافع الحقوقي والدبلوماسي لصالح الوحدة الترابية للمملكة.
واختتمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أن قضية الصحراء المغربية ليست قضية ترابية فحسب، بل قضية سيادة وكرامة وطنية، داعية كل القوى الحقوقية والمدنية، داخل المغرب وخارجه، إلى التحرك المشترك دفاعًا عن السلم والشرعية الدولية ووحدة الشعوب.
