ترأس هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، اليوم الاثنين 17 نونبر 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة، لقاء تواصليا مع المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى المحاكم التجارية، في إطار جهود رئاسة النيابة العامة الرامية إلى تطوير أدائها في حماية النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والرفع من مؤشرات الأداء القضائي في المغرب.
ويأتي هذا اللقاء في سياق مواكبة التحولات الاقتصادية التي تعرفها المملكة، بما يضمن تعزيز حماية النظام العام الاقتصادي وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار.
وقد شكّل مناسبة لعرض عدد من الإشكالات العملية التي تعترض عمل النيابات العامة في هذا المجال، وفتح نقاش تفاعلي بين المسؤولين القضائيين لتبادل التجارب والممارسات الفضلى وتطوير آليات العمل المرتبطة بالمجال التجاري.
وخلال الاجتماع، جرى توجيه المسؤولين بالنيابات العامة لدى المحاكم التجارية إلى ضرورة الارتقاء بمستوى الأداء القضائي، والحرص على التطبيق السليم للقانون، وتعزيز حماية الاستثمار، إضافة إلى تقوية القدرات المهنية لقضاة النيابة العامة في المجالات المرتبطة بالتجارة والاستثمار.
ويأتي هذا اللقاء ضمن حرص رئاسة النيابة العامة على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الثقة في القضاء وتحسين مناخ الأعمال وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
