تواصل قضية وفاة الطفل الراعي محمد بويسليخن، البالغ من العمر 15 سنة بجماعة أغبالو ن تسردان بإقليم ميدلت، إثارة الجدل القانوني والحقوقي، بعد أن أعلن المحامي صبري الحو، الموكل من طرف عائلة الضحية، عن مباشرة خطوات جديدة من أجل الدفع بالملف نحو كشف الحقيقة كاملة وإنصاف الأسرة.
وفي تدوينة نشرها على حسابه، أكد الحو أن أولى جلسات التحقيق في الملف ستنعقد يوم 28 غشت 2025 أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، في إطار جناية القتل العمد ضد مجهول، وفق الفصل 392 من القانون الجنائي. وأوضح أن الدفاع سيحترم المؤسسات والمساطر القانونية، متمسكًا بمسار العدالة حتى النهاية.
وأشار الحو إلى أن عائلة الضحية منحته توكيلاً خاصًا ومصادقًا عليه، من أجل رفع ملتمس إلى الملك محمد السادس، في إطار اختصاصاته الدستورية باعتباره الضامن للحقوق والحريات الفردية والجماعية، في خطوة تحمل بعدًا إنسانيًا ورسالة ثقة في المؤسسة الملكية كملاذ لإنصاف الفئات الهشة.
كما أعلن المحامي عن نية الدفاع الانفتاح على المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية لمواكبة الملف، وتشكيل هيئة دفاع خاصة لتولي مهام التنسيق.
واعتبر أن هذه التحركات تمثل واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا تجاه الطفل الضحية وعائلته، وتؤكد على تمسك الأطراف الحقوقية بكشف كل الملابسات المرتبطة بالقضية.
ويأتي هذا التطور في وقت كانت فيه لجنة الحقيقة والمساءلة قد طالبت بتوسيع دائرة التحقيق لتشمل مسؤولين محليين وعناصر من الدرك، مع الكشف عن “وقائع خطيرة” مرتبطة بظروف نقل جثة الطفل وملابسات الحادث، فيما تستعد اللجنة لخوض اعتصام أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية يوم 5 شتنبر المقبل، للمطالبة بكشف الحقيقة كاملة وضمان العدالة في هذا الملف الذي هز الرأي العام.
