أفاد تقرير لمجلة “جون أفريك” أن مجموعة ستيلانتيس شرعت، منتصف يوليوز 2025، في تنفيذ مشروع توسعة كبير لمجمعها الصناعي بمدينة القنيطرة، باستثمار يصل إلى 1.4 مليار دولار، بهدف مضاعفة طاقة تجميع المحركات ثلاث مرات وتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية، في سياق تنافس متزايد بين المغرب وجنوب إفريقيا التي اعتُبرت لفترة طويلة مرجعًا في هذا القطاع على مستوى القارة.
وأوضح التقرير أن المشروع حظي بدعم السلطات المغربية من خلال إعفاءات ضريبية، وتخصيص وعاء عقاري مجاني، إضافة إلى المساهمة في برامج التكوين، في إطار استراتيجية المملكة لرفع إنتاجها من السيارات من 700 ألف وحدة في 2024 إلى مليون وحدة في 2025، وربط مصنع القنيطرة بشكل أعمق بسلاسل القيمة العالمية للشركة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن توسعة المنطقة الصناعية بالقنيطرة ستغير ملامح صناعة السيارات في المغرب، مستفيدة من تنوع علامات ستيلانتيس التجارية، ما يمنح المملكة فرصًا أوسع للتصدير نحو أسواق محلية ودولية.
في المقابل، لفت تقرير “جون أفريك” إلى أن جنوب إفريقيا تواجه تحديات متصاعدة رغم احتفاظها، في 2024، بموقعها كأكبر منتج ومستهلك للسيارات بالقارة، حيث أضعفت الواردات الصينية حصة سبعة من كبار المصنعين المحليين، مثل مرسيدس بنز وبي إم دبليو، كما تسبب فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25% في أبريل 2025 بوقف صادرات هذين المصنعين إلى السوق الأمريكية.
وأضاف التقرير أن التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية يمثل التحدي الأكبر لصناعة السيارات في جنوب إفريقيا، إذ تواجه خطر فقدان 75% من صادراتها إذا لم تتحول إلى إنتاج هذا النوع من المركبات، خصوصًا مع قرب دخول قرار الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حظر سيارات محركات الاحتراق الداخلي حيز التنفيذ بحلول 2035.
أما المغرب، وفق “جون أفريك”، فيطمح إلى إنتاج 100 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول 2025، مستفيدًا من نمو المبيعات بنسبة 52% في 2024، إلى جانب خطط لزيادة شبكة محطات الشحن من 1000 محطة حالية إلى 3500 محطة بحلول 2026.
وختمت المجلة الفرنسية بالإشارة إلى أن البلدين يترقبان الفرص المتاحة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، شريطة وضع قواعد منشأ واضحة، حيث يتكامل المغرب بقوة مع أوروبا، بينما تركز جنوب إفريقيا على السوق الإفريقية التي تمثل ثاني أكبر سوق إقليمية لها.
