في سابقة هي الأولى من نوعها، قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، بإلزام سائق سيارة بدفع غرامة مالية قدرها 1500 درهم، تعويضاً لشركة “صوماجيك للركن”، بعد ثبوت امتناعه عن أداء رسوم الوقوف في منطقة خاضعة للنظام المدفوع، وفقاً للقرار التنظيمي الجماعي رقم 2022/1357.
وتعود الواقعة إلى يوليوز 2025، حين تم رصد سيارة من نوع “رونو كانكو” مركونة لأكثر من 6 ساعات في موقع يخضع للقرار التنظيمي الجماعي رقم 2022/1357 (المؤرخ في 23 يونيو 2022)، دون سداد الرسوم المطلوبة.
وعلى الرغم من منح السائق مهلة 10 دقائق لتسوية وضعية الركن بعد إنذاره، رفض الامتثال، ما أدى إلى تحرير محضر مخالفة رسمي.
ويُعد هذا الحكم سابقة قضائية في تطبيق نظام الركن المدفوع بطنجة، ويعكس حرص السلطات على ضبط استغلال المساحات العمومية وتعزيز الالتزام بدفع الرسوم.
كما يُرسل رسالة واضحة للسائقين بعدم التهاون في الوفاء بالتزاماتهم المالية لتجنب المساءلة القانونية.
يُذكر أن نظام الركن المدفوع أثار جدلاً واسعاً منذ إطلاقه، بين مؤيد يراه خطوة نحو تحسين جودة الخدمات، ومعارض ينتقده لأسباب مالية، فيما يُتوقع أن يشكل هذا الحكم مرجعاً للقضايا المماثلة مستقبلاً
