كذب الخطاط ينجا رئيس جهة الداخلة وادي الذهب الاتهامات الباطلة التي وجهها له الناشط رضا الطاوجني ، معتبرا اياها مجرد حملة سياسوية تستهدف شخصه ومساره السياسي مع قرب الاستحقاقات الانتخابية.
واستغرب ينجا في بلاغ توضيحي توصلت به بلبريس، بشكل كبير “ربط شخصه كمستثمر في الصيد البحري ورئيس لجهة الداخلة- وادي الذهب، علما أنه استثمر في هذا القطاع قبل أكثر من 20 سنة من ولوجه السياسة”.
مؤكدا أنه “من أول المدافعين عن الحفاظ على الثروة السمكية وتثمين منتوجات الصيد البحري، وما فتئ يطالب دائما بتمديد الراحات البيولوجية للحفاظ على استدامة الثروة “.
و عكس الاتهامات التي وجهها له الطاوجني “بارتكاب جرائم”، أكد “الخطاط ينجا أنها ادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة”، مشددا على أنه كمالك لباخرة لصيد الأسماك السطحية لم يسبق له أن ارتكب أية مخالفة تذكر، وأن باخرته تعمل وفق احترام تام للضوابط القانونية ودفتر التحملات واللوائح والقرارات التنظيمية التي يفرضها القطاع الوصي على الصيد البحري ببلادنا”.
وأضاف قائلا “أننا نحن في دولة الحق والقانون وقطاع الصيد البحري في بلادنا تنظمه عدة تشريعات وتنظيمات قانونية وكل من يخالفها يعرض نفسه لعقوبات مختلفة كالحبس والغرامات و التوقيف وسحب الرخص”.
وقال الخطاط ينجا أنه في بلاغه انه : “أمام حملة التشهير هاته التي تستهدفه كمستثمر و كمنتخب سيرفع دعوى قضائية أمام القضاء من أجل المطالبة بحقه وإنصافه، مستغربا في نفس الوقت عن السبب في ذكر اسمه شخصيا والتركيز عليه من طرف الصحفي المعني دون ذكر إسم باقي ملاك البواخر التي صرح أنه يتوفر على لائحتهم “،
وفيما يتعلق بتدخلاته حول تنمية قطاع الصيد البحري بالجهة وزيارته لقرى الصيد البحري وموانئ التفريغ أكد أنها: “تدخل في صلب اختصاصاته كرئيس لمجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، وأن الجهة تربطها اتفاقيات شراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية وعدة شركاء من أجل تهيئة قرى الصيد بالجهة وتهيئة المنطقة الصناعية السلام بالداخلة، وتهيئة وتجهيز المنطقة الخاصة بمشاريع طلب العروض الخاص بإنجاز وحدات تثمين منتوجات الصيد الساحلي التي تدخل في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة، كما أكد أنه سيواصل عمله كرئيس للجهة للتعاون والشراكة مع قطاع الصيد البحري وجميع المتدخلين من أجل تنمية هذا القطاع وتطويره وتثمين منتوجات الصيد البحري والحفاظ على استدامة هذه الثروة الوطنية الهامة”.
