يعمّق وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، الشرخ القائم مع النقابات التعليمية، بقراره المفاجئ القاضي بتأجيل اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي، والذي كان يُفترض أن يجمعه الجمعة، فاتح غشت الجاري، بالكتاب العامين للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية.
ففي خطوة وصفتها مصادر نقابية بـ”غير المفهومة”، ألغى الوزير في آخر لحظة هذا اللقاء الهام الذي كان سيتناول ملفات حارقة، على رأسها استكمال تنزيل النظام الأساسي الجديد وترتيبات الدخول المدرسي المقبل، وهو ما فُسّر على أنه “مؤشر على أزمة ثقة حقيقية، ويُنذر بإشعال فتيل موسم اجتماعي ودراسي ساخن”.
هذا التأجيل فجّر غضباً نقابياً، عبّر عنه بحدة عبد الله غميميط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، الذي اعتبر أن هذه الخطوة تفتح الموسم الدراسي على فوهة بركان.
وفي تصريح له، قال غميميط لبلبريس: “إن آخر اجتماع لنا مع الوزير كان في 14 مارس الماضي، ومنذ ذلك الحين لم نجتمع رغم مراسلتنا له مرتين، وذلك بسبب التأخر الكبير في تسوية الملفات وما نعتبره انقلابا على الالتزامات”.
وأضاف غميميط أن تدبير القطاع الحالي يعاني من “اختلالات ومظاهر فساد واستئساد وتمييز وغياب للشفافية والاستحقاق”، معتبراً أن “الهروب من الجلوس مع النقابات، والاستمرار في هضم حقوق نساء ورجال التعليم، يفقد الثقة بين الأطراف”.
وحذر المسؤول النقابي بلهجة شديدة قائلاً: “أعتقد أن هذه الخطوة تفتح الموسم الدراسي المقبل على فوهات احتجاجات قوية من كل الفئات، ولتتحمل الوزارة مسؤوليتها كاملة تجاه ما يقع، فنحن كنقابات تعليمية لن نتحمل مسؤولية هذا الوضع”.
وبينما تلتزم الوزارة الصمت، دون تقديم أي توضيح رسمي لأسباب هذا التأجيل، تضع خطوة الوزير برادة الحوار الاجتماعي القطاعي على المحك، وتفتح الباب على مصراعيه أمام كل الاحتمالات، في وقت كانت فيه الأسرة التعليمية تنتظر حلولا للملفات العالقة وليس تأجيلا يزيد من تعقيد المشهد.
