هل يمهد بنك المغرب لتيسير نقدي تدريجي عبر خفض الفائدة؟
كشف بنك المغرب، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن حاجيات البنوك الوطنية من السيولة بلغت خلال شهر يونيو المنصرم متوسطًا أسبوعيًا ناهز 114 مليار درهم، مقابل 108,7 مليارات درهم خلال شهر ماي.
وفي إطار تلبية هذا الطلب المتزايد، ضخ البنك المركزي ما مجموعه 129 مليار درهم في السوق، موزعة بين تسبيقات لأجل أسبوع بلغت 50,5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء بأجل شهر وثلاثة أشهر بقيمة 44,6 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة طويلة الأمد بقيمة 33,9 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، شهد حجم التداول اليومي ارتفاعًا ليستقر في حدود 4,4 مليارات درهم، فيما بلغ معدل سعر الفائدة المرجح نحو 2,25 في المائة.
أما في ما يخص تطورات سوق سندات الخزينة، فقد سجلت تراجعات في معدلات الفائدة خلال شهر يونيو، سواء في السوق الأولية أو الثانوية. كما سجلت أسعار الفائدة الممنوحة على الودائع البنكية خلال شهر ماي تراجعات متفاوتة، بلغت 36 نقطة أساس بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر (2,36 في المائة)، و3 نقاط أساس فقط بالنسبة للودائع السنوية (2,7 في المائة).
وفي السياق ذاته، تم تحديد الحد الأدنى للفائدة المطبقة على حسابات التوفير خلال الفصل الثاني من سنة 2025 عند 1,91 في المائة، مسجلاً انخفاضًا بـ30 نقطة أساس مقارنة مع الفصل الأول من العام ذاته.
وبخصوص أسعار الفائدة على القروض، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك، خلال الفصل الأول من 2025، انخفاضًا طفيفًا في المعدل الإجمالي بنحو 10 نقاط أساس ليستقر في 4,98 في المائة.
وبتفصيل حسب طبيعة القروض والقطاعات، انخفضت أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات غير المالية إلى 4,84 في المائة، مسجلة تراجعًا بـ16 نقطة أساس، كما انخفضت تسهيلات الخزينة بـ26 نقطة إلى 4,73 في المائة، بينما شهدت قروض التجهيز والإنعاش العقاري زيادات ملحوظة، بلغت على التوالي 5,14 في المائة و5,49 في المائة.
وفيما يتعلق بتأثير حجم المقاولة على شروط التمويل، استفادت المقاولات الكبرى من انخفاض كبير بلغ 122 نقطة أساس ليستقر سعر الفائدة لديها في 4,96 في المائة، في حين انخفض المعدل بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة بشكل طفيف إلى 5,61 في المائة.
من جهة أخرى، سجلت قروض الخواص ارتفاعًا في متوسط أسعار الفائدة بـ17 نقطة أساس لتصل إلى 5,96 في المائة، مع تسجيل ارتفاع واضح في قروض الاستهلاك التي بلغت 7,13 في المائة، بينما استقرت قروض السكن عند حدود 4,74 في المائة.
