بيان ناري للمكتب النقابي لكلية الحقوق أكدال ردا على"التفاهة"
عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الحقوق اكدال يوم الجمعة 11 يوليوز 2025 جمعا عاما في جلسة استثنائية،خصص مناقشة المستجدات المرتبطة بمسار انتقاء عميدا-ة -الكلية. في ظل مناخ يتسم بكثير من الزوايا الرمادية حول مدى احترام الاعراف الجامعية والممارسات السليمة التي راكمتها الكلية علي مدي اكثر من نصف قرن في كيفية تشكيل لجن الانتقاء وتعيين العمداء.
و عبر المكتب المحلي لنقابة الكلية بغضب وقلق شديدين ،بحزن وحسرة كييرين عن الاوضاع الشاذة التي تعرفها اقدم كلية بالمغرب ، أوضاع لا تليق بهذه الكلية التي تكون بها الملوك والأمراء وجل كبار الدولة وصناع القرار بالمغرب،نتيجة الفراغ المؤسساتي على مستوي العمادة وما تبع ذلك من توتر وارتباك في السير العام للمؤسسة.
وأكد البيان الصادر عقب الاجتماع أن كلية الحقوق أكدال بصفتها إحدى أعرق المؤسسات الجامعية بالمغرب، تعيش وضعا دقيقا يهدد استقرارها نتيجة ما وصفه بتجاوزات للمساطر والأعراف الأكاديمية.
واعتبر الجمع العام أن ما يقع يمس بمصداقية الكلية ومكانتها التاريخية والعلمية والرمزية داخليا وخارجيا، ويعرضها لخطر التراجع عن أدوارها التكوينية والعلمية والوطنية منذ الاستقلال.
واستنكر الأساتذة المجتمعون المسار الغامض والمتردد الذي أصبح يطبع تدبير ملف العمادة، والذي لا يستند إلى أسس شفافة ومبنية على معايير الكفاءة والاستحقاق، مما يفتح المجال للتأويلات ويهدد مناخ العمل الجامعي داخل المؤسسة ويؤثر سلبا على أدائها العلمي والتربوي.
وشدد الجمع العام على ضرورة احترام قواعد الاستحقاق والكفاءة في اختيار العميد، مع التأكيد على أن هذا المنصب يجب أن يُشغل من طرف أعضاء الهيئة البيداغوجية المتفرغين الذين تتوفر فيهم الشروط العلمية والأخلاقية المطلوبة، كما ذكّر بالمسؤولية الملقاة على عاتق رئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي لضمان احترام المساطر القانونية المؤطرة لهذا النوع من التعيينات.
وبخصوص ما تم تداوله في منابر اعلامية يسجل الجمع العام باستياء واستهجان شديدين ، لما اعتبره من طرف وسائل اعلامية انها لجنة عينت على المقاص يإيعار من نائب رئيس الجامعة وإعطاء الأفضلية لأحد المرشحين خارج الكلية ، في وقت لم تعلن فيه الجهات المختصة عن أي معطى رسمي بهذا الخصوص ،ويعتبر الجمع العام ان تداول مثل هذه الاخبار يسيئ للكلية ويخلف مناخا من البلبلة والإشاعات والإرتباك ، امام صمت رهيب للوزارة ولرئاسة الجامعة ولنائب رئيس الجامعة صاحبة الفضيحة، وهو ما يعكس هول غياب التواصل المؤسساتي عند المسؤولين عن قطاع التعليم العالي ورارة ورئاسة وعمادة". .
وشدد بلاغ الجمع العام الاستثنائي على أنه "في حالة ما ثبتت صحة الأخبار المتداولة والمسربة حول نائب رئيس الجامعة في تشكيل لجنة علي المقاس لتعيين عميد ، فعلى الجهات المختصة التدخل العاجل لإلغاء تشيكلة هذه اللجنة وإعادة الأمور الي طبيعتها في احترام تام للنزاهة الفكرية وتكافؤ الفرص, وايضا وفق مضامين الخطابات الملكية وفصول الوثيقة الدستورية".
وجدد الجمع العام "تمسكه بالمسار المؤسساتي وحرصه على الحوار البناء كآلية لتجاوز الأزمة الحالية، مع الاحتفاظ بكافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن استقرار الكلية ومكانتها المرموقة ضمن المشهد الجامعي الوطني".
وفي ما يلي نص البيان:
