إحداث مؤسسة المغرب 2030 وأد للصراع حول قيادة حكومة المونديال
شكل إحداث مؤسسة المغرب 2030 ضربة قوية لتسابق أحزاب الأغلبية الحكومية حول من له الأهلية لقيادة حكومة المونديال، لذلك اعتبر عدد من المهتمين ان مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الجمعة 11 يوليوز 2025، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030”، الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، نهاية صراع سياسوي بين أحزاب الأغلبية الحكومية حول من سيقود حكومة المونديال في سياق استعداد المغرب لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال، وتعبر عن رغبة سياسية مشتركة في توفير إطار مؤسساتي رسمي يواكب هذا الحدث الدولي البارز.
وخلال المناقشات داخل اللجنة، عبرت فرق المعارضة عن دعمها لإحداث هذه المؤسسة، معتبرة أنها تضع حداً لما سمته "محاولات التوظيف السياسي" لهذا المشروع الملكي، في إشارة إلى نقاشات سابقة حول ما عُرف إعلامياً بـ"حكومة المونديال". ممثلو المعارضة أشاروا إلى أن هذه الخطوة التشريعية تنهي فعليا مرحلة الأحاديث المتفرقة حول استغلال المناسبة سياسيا، وتؤسس بدل ذلك لمنهجية واضحة في تدبير الاستحقاق وفق منطق مؤسساتي صرف. وفي هذا السياق، اعتبر النائب رشيد حموني أن هذه المؤسسة تبنى على تراكمات سابقة، داعيا إلى ضمان استفادة كافة جهات المغرب من دينامية المونديال، لا أن تظل محدودة في المدن التي ستحتضن المباريات فقط.
كما اعتبر النائب عبد الله بوانو أن الانتقال من "لجنة كأس العالم" إلى مؤسسة رسمية ذات نفع عام هو حدث "تاريخي"، وعبر عن ارتياحه لتبديد كثير من "الضجيج السياسي" المصاحب لملف المونديال. لكنه في المقابل طرح تساؤلات حول دواعي إحداث مؤسسة ذات نفع عام، مقارنة بتجارب مؤسسات أخرى تم استحداثها في سياقات كبرى، مثل تدبير تبعات زلزال الحوز.
في الجانب العملي للمشروع، أُثيرت مجموعة من النقاط المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، إذ أكد الوزير لقجع أن المؤسسة ستوظف مستخدمين عبر مختلف أشكال العقود، سواء منها العقود غير المحددة المدة ، (CDI) والمحددة المدة (CDD) ما اعتُبر من طرف بعض البرلمانيين فرصة واعدة لتوفير مناصب شغل، خصوصا في صفوف الشباب. لكن هذه الوعود اصطدمت أيضا بتخوفات ضمنية من أن تكون فرص الشغل مؤقتة ومرتبطة فقط بفترة الإعداد للمونديال، دون ضمانات بالاستمرارية بعد نهاية الحدث.
من جانب آخر، تضمّن المشروع مقتضيات متعلقة بالموارد المالية للمؤسسة، والتي ستعتمد على مصادر متعددة من بينها "السبونسورينغ" بالإضافة إلى مساهمات مختلفة، في حين تم التنصيص ضمن المادة الثانية على أن تحديد مصير المؤسسة بعد سنة 2030 يظل من اختصاص الملك وحده، سواء تعلق الأمر بالتمديد أو الحل أو التحويل.
يشير التوافق السياسي حول مشروع "مؤسسة المغرب 2030" إلى وجود إرادة مشتركة لتأطير الاستعداد لتنظيم كأس العالم ضمن مؤسسة رسمية ذات طابع عملي. وفي الوقت نفسه، يبقى النقاش مفتوحاً حول الأبعاد الاجتماعية والتنموية لهذا المشروع، خصوصا ما يتعلق بفرص الشغل والتوزيع المجالي لثمار هذه الدينامية، وهي قضايا ستتضح معالمها أكثر مع بداية تنفيذ المهام الموكولة للمؤسسة.
