جلسة عمومية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب يوم الاثنين
في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 100 من الدستور، يعقد مجلس النواب جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسات العامة، وذلك يوم الاثنين 7 يوليوز 2025، ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال.
وتأتي هذه الجلسة الدستورية تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل المذكور، ووفقًا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، الذي يتيح للنواب فرصة توجيه أسئلة تهم القضايا الوطنية الكبرى المرتبطة بالشأن العام، وعلى رأسها الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تستأثر باهتمام الرأي العام.
ومن المرتقب أن تشهد الجلسة نقاشًا حول مواضيع حيوية، في ظل الظرفية الوطنية والدولية الراهنة، خصوصًا ما يتعلق بتدبير الحكومة لعدد من الإشكالات المطروحة على مستوى الخدمات العمومية، والبرامج الاجتماعية، وكذا رهانات التنمية المستدامة وتحديات العدالة المجالية.
