أخنوش يمثل أمام مجلس النواب الاثنين المقبل
يشهد مجلس النواب، يوم الإثنين المقبل، جلسة برلمانية تحظى بمتابعة خاصة، إذ من المرتقب أن يمثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمام أعضاء الغرفة الأولى في إطار جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية حول السياسة العامة.
وتأتي هذه الجلسة في سياق تتزايد فيه انتظارات المواطنين بشأن قضايا اجتماعية حيوية، ويُنتظر أن يسلّط الضوء على موضوع "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، في ظل نقاش وطني متصاعد حول أداء المنظومة الصحية ومدى تجاوبها مع تطلعات المغاربة.
الجلسة التي ستُعقد وفقًا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، تحظى باهتمام استثنائي، خاصة بعد تأجيل موعدها السابق بسبب مشاركة رئيس الحكومة في مهمة رسمية خارج أرض الوطن، حيث مثّل الملك محمد السادس، في مؤتمر دولي بإشبيلية الإسبانية، وهو ما حال دون حضوره قبة البرلمان الأسبوع الماضي.
في هذا السياق، يتابع الرأي العام والفاعلون السياسيون والحقوقيون مجريات الجلسة المقبلة، باعتبارها محطة لمساءلة السياسة الحكومية في قطاع حساس يتقاطع مع حق أساسي من حقوق المواطنين، ويتصل مباشرة بمؤشرات العدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان.
وينتظر أن تشهد الجلسة نقاشًا مستفيضًا حول استراتيجيات الحكومة الحالية في إصلاح القطاع الصحي، ومدى التزامها بتعهداتها الاجتماعية في أفق تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتوسيع التغطية الصحية الشاملة.
الجلسة، وإن كانت إجراءً دستوريا اعتياديا، إلا أنها تأتي في ظرفية دقيقة وطنيا ودوليا، وهو ما يمنحها طابعًا خاصًا، بالنظر إلى حجم الانتظارات وضغط الملفات الاجتماعية والاقتصادية على الحكومة.
ويتوقع المتابعون أن تحمل المداخلات البرلمانية أسئلة حارقة بشأن أوضاع المستشفيات العمومية، وأوضاع الموارد البشرية في القطاع الصحي، وكذا الولوج العادل إلى الخدمات الطبية في مختلف جهات المملكة.
في خلفية هذا المشهد، تبرز تحديات حقيقية تواجه الفاعل الحكومي في تنزيل إصلاحات فعلية بمنظومة الصحة، في وقت تطالب فيه فئات واسعة من المغاربة بتسريع وتيرة الإصلاحات، وضمان جودة الخدمات الطبية، وتحقيق الإنصاف المجالي في الولوج إلى العلاجات.
