خطر السجن يهدد مستفيدي برنامج “فرصة”
يواجه عدد من المستفيدين من تمويلات برنامج “فرصة” خطر السجن، بعد أن استغلوا التسهيلات المالية المخصصة لدعم مشاريع تشغيل ذاتي في أغراض شخصية بعيدة عن أهداف البرنامج. ويستهدف “فرصة” الأشخاص فوق 18 سنة الحاملين لأفكار أو مشاريع مقاولات، حيث خصصت له اعتمادات مالية ضخمة تجاوزت مليارين و500 مليون درهم في نسختيه، منها مليارا درهم لتمويل المشاريع، و500 مليون للشركات الحاضنة التي تُكلف بمواكبة المستفيدين.
وحسب يومية الصباح حذر عبد الله فركي، رئيس كنفدرالية المقاولات الصغيرة والمتوسطة، من أن بعض الشباب لم ينجزوا المشاريع التي تقدموا من أجلها بطلبات التمويل، فيما استفاد آخرون وأنشأوا مشاريع لكنهم يواجهون صعوبات في سداد الأقساط، ما دفع البعض إلى تلقي إنذارات قانونية تهدد بإحالة ملفاتهم إلى القضاء. وأكد فركي أن الكنفدرالية تتلقى طلبات عدة للتدخل لدى الجهات المعنية من أجل إعادة جدولة ديون هؤلاء الشباب، ورفع معاناتهم.
وأشار إلى أن كثيرا من المستفيدين لم يحصلوا على مواكبة كافية من الشركات الحاضنة رغم توفر تمويلات مخصصة لذلك، ما يطرح تساؤلات حول معايير اختيار هذه الشركات وفاعليتها في دعم الشباب. وفي الوقت نفسه، شدد على أن الكنفدرالية لن تدافع عن المستفيدين الذين أساءوا استخدام التمويلات في أغراض شخصية، مؤكدا أنها ستتواصل مع كل الأطراف المعنية لإيجاد حلول ناجعة للفئات المتضررة.
البرنامج الحكومي “فرصة” الذي يهدف إلى دعم وتشغيل الشباب من خلال آليتي التمويل والمواكبة، يحتاج اليوم إلى مراجعة دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق أهدافه التنموية، بعيدًا عن التجاوزات التي قد تهدد سمعة المشروع وتعرقل تحقيق التنمية المنشودة.
