المعارضة تتوافق على إحالة المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية..الطالبي مازحا: "كاين التقادم"
شهدت جلسة التصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، توافقاً واضحاً بين فرق المعارضة حول ضرورة إحالة النص على المحكمة الدستورية، استناداً إلى التزامات سابقة أعلن عنها رئيس مجلس النواب. هذه المطالب جاءت في سياق التأكيد على أهمية احترام المسار الدستوري وضمان سلامة النص القانوني.
البرلمانية مليكة الزخنيني، عن الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية، أعلنت بوضوح موقف فريقها الرافض لمشروع القانون، مشددة على أن حماية المكتسبات الديمقراطية تمر عبر اللجوء إلى المحكمة الدستورية، معتبرة أن الأمر لا يرتبط فقط بالمساطر القانونية بل بأخلاقيات الالتزام السياسي واحترام التعهدات.
أما عبد الصمد حيكر، النائب عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فدعم الطرح نفسه، معتبراً أن عرض المشروع على المحكمة الدستورية يمثل تمريناً ديمقراطياً ضرورياً. وأشار إلى أن الكثير من ملاحظات فريقه تستند إلى مؤاخذات ذات طابع دستوري، وأن الإحالة ستعزز الاستقرار القانوني وتُجنب البلاد مخاطر الطعن بعدم الدستورية مستقبلاً، مطالباً بتفعيل الفصل 132 من الدستور لترسيخ ممارسة دستورية راقية.
وفي الاتجاه ذاته، نادت البرلمانية نادية التهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية، بضرورة احترام الالتزامات المعلنة، وطلبت من رئيس المجلس الوفاء بوعده السابق بشأن إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، معتبرة أن ذلك يشكل خطوة أساسية نحو تعزيز الثقة في المسار التشريعي.
في المقابل، اختار رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الرد بنبرة مازحة على مطالب المعارضة، قائلاً إن الالتزام الذي تم التعبير عنه قبل نحو ثلاثة أشهر "أصبح متقادمًا"، في إشارة خفيفة تحمل في طياتها تراجعاً ضمنياً عن الموقف المعلن سلفاً.
