إقصاء جهات وجمعيات من أول اجتماع للجنة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

بعد تأخير أول إجتماع اللجنة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، المصادق على إحداثها منذ المجلس الوزاري المنعقد برئاسة الملك محمد السادس في يونيو 2017، سجل الاجتماع الأول للجنة، والذي انعقد اليوم الجمعة بالرباط، غياب عدة هيئات، تنص أهداف التنمية المستدامة على ضرورة إشراكها في إعداد التصورات الهادفة إلى تحقيق هذه التنمية، من بينها مجالس الجهات وجمعيات المجتمع المدني.

وصادقت اللجنة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، على 16 مخططا قطاعيا للتنمية المستدامة، ونقط اتصال بين الوزارات، بهدف حصر أثار تغير المناخ، عبر الاستجابة للمطالب الاجتماعية عبر دعم مشاريع الاقتصاد الأخضر.

وفي كلمة بالمناسبة، قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في لقاء صحفي، عقب اجتماع اللجنة، أنه تم اتخاذ قرار يلزم القيام بافتحاص، وطني بيئي للإدارات العمومية، التي ستنخرط في إرساء أهداف التنمية المستدامة عبر تحقيق نسبة 10 بالمائة من السيارات الخضراء في حظيرة سيارات المصلحة.
وأوضح العثماني، أن الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية ناقش إمكانية تشجيع المقاولين الذاتيين عبر تمكينهم من حصص حاجيات، ومشتريات وخدمات الإدارات العمومية المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، "تشجيعا لخلق مقاولات ذاتية في المهن النظيفة، من حيث خدمات التصنيع والتسويق وتقديم الخبرة" .