5.4 مليارات خارج الحسابات.. أين صرف حزب السنبلة أموال الدعم؟
كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم سنة 2023، عن وجود اختلالات محاسباتية ومالية في تدبير حزب الحركة الشعبية، شملت نفقات غير مبررة ودعماً عمومياً لم تتم إعادته إلى خزينة الدولة، بقيمة تفوق 5.4 ملايين درهم.
وبحسب التقرير، الذي حصلت بلبريس على نسخة منه، بلغت الموارد المالية التي صرّح بها الحزب خلال سنة 2023 ما مجموعه 3.236.567,41 درهم، غالبيتها من مساهمات وواجبات الانخراط بنسبة 96,65%، بينما لم تتجاوز العائدات غير الجارية 3,35%.
في المقابل، وصلت نفقات الحزب إلى 2.673.834,54 درهم، وتركزت بنسبة 97% تقريباً على مصاريف التسيير، في حين لم تتجاوز كلفة اقتناء الأصول الثابتة 88.920,00 درهم، مع تسجيل ارتفاع طفيف مقارنة بسنة 2022، لكنها تبقى دون ما تم إنفاقه في 2021.
ورغم التزام الحزب بإيداع حساباته داخل الآجال القانونية، وتحديداً بتاريخ 29 مارس 2024، إلا أن الخبير المحاسب المكلّف بعملية الافتحاص أورد عدداً من التحفظات، من بينها غياب مخصصات مالية لمواجهة ديون تجاه أحد الأبناك، وضعف نظام الرقابة الداخلية، فضلاً عن غياب ملف دائم للأصول إلى غاية نهاية السنة المالية.
كما سجّل قضاة المجلس الأعلى للحسابات سبع ملاحظات رئيسية خلال التدقيق، بينها ملاحظتان لم يتم تقديم تبريرات كافية بشأنهما، أولهما يتعلق بعدم إدراج مبلغ دعم عمومي واجب إرجاعه في سنة 2023، والبالغ 5.397.080,00 درهم، وثانيهما يتعلق بصرف أجور مستخدمين دون سند قانوني من عقود أو وثائق إثبات.
وبرّر الحزب هذا القصور بإدراج المبلغ محل الملاحظة ضمن موازنة سنة 2024، غير أن المجلس شدّد على أن قاعدة "الشمولية" المحاسبية تلزم بإدراج كل العمليات المالية في السنة التي تمت فيها، وليس ترحيلها إلى سنوات لاحقة.
وبخصوص الدعم الانتخابي غير المبرر المرتبط باقتراعات سنة 2021، أكد المجلس أن الحزب لم يقدّم تبريرات كافية لصرفه، مستنداً إلى "إشهادات توصل" سبق للمجلس أن فحصها في تقارير سابقة، والتي لم تُعتبر كافية لتبرير المبالغ المصروفة.
وفي الوقت الذي أشار فيه حزب الحركة الشعبية إلى صعوبات في تدبير الدعم خلال فترة الانتخابات، جدد المجلس ملاحظته بخصوص تقاعس الحزب عن تنفيذ توصيات سابقة، لا سيما المتعلقة بإرجاع الدعم غير المستحق وتوثيق صرف الأجور.
ودعا المجلس في ختام تقريره الحزب إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لتسوية المبالغ المستحقة، والالتزام بالضوابط المحاسبية، خصوصاً احترام قاعدة الشمولية وتوثيق العمليات المالية وفقاً للمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
