شرع مجلس النواب رسميًا في اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي كآلية مبتكرة للحد من ظاهرة تغيب البرلمانيين، وهي الظاهرة التي أثارت نقاشًا واسعًا في صفوف الرأي العام، وأثّرت سلبًا على مصداقية المؤسسة التشريعية في المغرب. وفي هذا الإطار، بدأ المجلس في التقاط صور شخصية لعدد من النواب، في خطوة أولى نحو إنشاء قاعدة بيانات بيومترية تشمل جميع الأعضاء. كما تم تثبيت كاميرات ذكية ومتطورة داخل قاعة الجلسات، مخصصة لرصد عمليات الدخول والخروج بدقة، بالاعتماد على تقنيات التعرف على الوجوه.
ويأتي هذا الإجراء كرد صارم على ممارسات متكررة عبر السنوات، من بينها تقديم بعض النواب لشواهد طبية غير مبررة، أو تسليم بطاقاتهم الإلكترونية لزملائهم بهدف تسجيل الحضور بشكل صوري. وهي سلوكيات تُعد خرقًا واضحًا لمبدأ الالتزام والمسؤولية، وتسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية أمام المواطنين.
ومن المرتقب أن تساهم هذه المبادرة في ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل البرلمان، من خلال ضمان الحضور الفعلي للنواب خلال الجلسات، وتعزيز الشفافية والانضباط في العمل التشريعي.