لشكر يلوّح بملتمس الرقابة: "حان الوقت لتفعيل آليات الدستور.. والحكومة قتلت النقاش السياسي"
طرح إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فكرة اللجوء إلى آلية "ملتمس الرقابة" ضد الحكومة الحالية، مؤكداً أن الوقت قد حان لكي تمارس المعارضة أدوارها الدستورية بشكل كامل، وأن الحكومة "تستحق" هذه الرقابة.
جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "نقطة إلى السطر" على القناة الأولى، مساء اليوم الثلاثاء، حيث أوضح لشكر أن الهدف من طرح فكرة ملتمس الرقابة ليس بالضرورة إسقاط الحكومة، بل فتح نقاش سياسي عميق ومسؤول حول أدائها وسياساتها. وقال: "العودة لملتمس الرقابة ليس من أجل إسقاط الحكومة، ولكن سيكون لدينا نقاش خلال أسبوع. هذه حكومة صاحب الجلالة وعليها أن تتحمل مسؤوليتها إلى نهاية الولاية".
واعتبر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أن تفعيل كل المقتضيات الدستورية، بما فيها ملتمس الرقابة، يمثل "تجوداً للديمقراطية وتطويراً لها". ووجه لشكر انتقادات حادة للحكومة، متهماً إياها بأنها "قتلت النقاش السياسي في البلاد". كما انتقد تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة حول "قفة جود"، معتبراً هذا الحديث "غير مقبول" في دولة مؤسسات مثل المغرب التي تتوفر على مؤسسات رسمية للتضامن.
وتحدث لشكر "بألم" عما وصفه بـ"التغول" الحكومي، مشيراً إلى أن التنمية لا تشمل الجماعات التي تترأسها المعارضة، حسب قوله. وأكد أنه "لا حل مع الحكومة إلا أن نستعمل الأداة التي يمكننا استعمالها وهي ملتمس الرقابة".
وفيما يتعلق بالوعود الانتخابية الحكومية، أبدى لشكر استغرابه من الأرقام التي قدمتها الحكومة، مثل وعدها بخلق "مليون منصب شغل"، قائلاً: "في حديثنا أثناء البرامج الانتخابية نعجب ممن يصدر هذه الأرقام". وأقر بوجود أوراش وقطاعات تشغل في البلاد، لكنه أرجع ارتفاع نسبة البطالة إلى "عدم قدرتنا على تدبير الملف" وإلى "اختيارات الحكومة غير الصحيحة".
وأكد لشكر أن موقع المعارضة "أيسر" بالنسبة لحزبه، وأن الأهم هو "ربح رهان التنمية" و"نجاح بلدنا". وشدد على أن دور السياسة هو التأثير في مركز القرار، مضيفاً: "نحن نقول بكل مسؤولية من موقعنا ساهمنا في التأثير في القرار بالمساهمة في حل بعض المشاكل الاجتماعية في المجتمع".
وأشار الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إلى أن التوجه الملكي واضح، وأن حزبه كمعارضة "منخرط ويسرّع ويساهم" في المشاريع الكبرى التي تحتاجها البلاد، مثل مدونة الأسرة والقانون الجنائي وقانون الإضراب وغيرها، مؤكداً أن "البلاد في حاجة إلى ذلك"، حتى وإن كان هناك اختلاف حول بعض فصول القوانين، كما حدث مع قانون المالية الذي صوت عليه الحزب.
