تحذيرات من تأثير ارتفاع أسعار الحديد على القدرة الشرائية ودعوات لخفض الأسعار
انتقلت موجة الغلاء لتطال أسعار مادة الحديد ومشتقاته نتيجة عدد من القرارات الحكومية. في هذا الإطار، وجه النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا نبه فيه إلى الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار بعض أنواع الحديد المخصص للبناء (مثل المسامير والسلك وغيرهما) خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث يُشاع أن الزيادة بلغت نحو 40%.
ويُعتقد أن هذا الارتفاع قد يكون ناتجًا عن قرارات حكومية فرضت شروطًا صارمة أو حظرت بعض الواردات ذات الصلة، دون ضمان توفير بدائل كافية من الإنتاج المحلي، الذي يبدو أنه مُحتكر من قبل عدد محدود من الفاعلين الخواص. هذا الوضع يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية للحديد ومشتقاته، مقارنةً بأسعارها في السوق العالمية، وفقًا للمصادر ذاتها.
وأشار العبادي إلى أن أي زيادة في أسعار مواد البناء، بما في ذلك الحديد، ستتحملها في النهاية فئة المواطنين البسطاء. ودعا إلى الكشف عن التدابير التي يجب أن تتخذها الوزارة من أجل خفض أسعار مدخلات إنتاج البناء، وبالأخص أسعار الحديد ومشتقاته، وذلك حفاظًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
