تغير المناخ يهدد الفلاحة في المغرب: تحديات الجفاف وجهود التحلية كحلول استراتيجية

تحدث تقرير نشرته منصة ذي غرين بروفيت”، بتفصيل، عن التحديات التي يستمر المغرب في مواجهتها بخصوص المسألة المتعلقة أساسا بتغير المناخ، إذ كشف أن “الجفاف المطول يتسبب للمملكة في مشاكل خطيرة، مما يهدد دائما الإنتاج الفلاحي بالاضطراب، ويهدد أساسا بانخفاض إنتاجية القمح وأسعار هذا الأخير”.

 

واشتغل التقرير على معطيات توثيقية من أجل دعم فكرته، بما فيها صورة التقطها أحد أقمار “كوبرنيكوس”، تخص إقليم سيدي قاسم، حيث أشار إلى ما يفيد “تراجع نشاط زراعة الحبوب على مستواه هذه المنطقة، وهو الذي كان في السابق قلب إنتاج الحبوب في المغرب، قبل أن يصير غير مزروع بسبب نقص المياه”.

 

وكشف المصدر ذاته أن “تأثير الجفاف لم يقتصر على خفض إنتاج المحاصيل، بل أدى أيضا إلى تحويل المشهد الزراعي بالمغرب، مما أدى إلى تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة”، موردا: “من أجل مكافحة تداعيات هذه الصعوبات، فإن الحكومة تعمل على توظيف استراتيجيات مبتكرة لمكافحة أزمة المياه وحماية إمدادات الغذاء بالبلاد”.

واصل التقرير المشار إليه تسليط الضوء على تداعيات تغير المناخ على القطاع الفلاحي في المغرب، موضحًا أن هذا القطاع شديد التأثر بتغيرات المناخ، مثل تأخر هطول الأمطار وعدم انتظامها، مما أدى إلى تقليص المساحات المزروعة وانخفاض الإنتاجية بشكل مباشر.

 

واستند التقرير إلى أرقام دقيقة حول إنتاجية بعض المحاصيل خلال السنوات الأخيرة، خاصة الحبوب، مشيرًا إلى أن هذه التحديات دفعت العديد من المزارعين إلى تقليص مساحاتهم المزروعة أو حتى التخلي عنها، بسبب المخاوف من تكرار نفس المشكلات المناخية.

 

كما أوضح التقرير أن الجفاف المستمر أدى إلى اعتماد المغرب على واردات القمح لتلبية الطلب المحلي، من دول مثل فرنسا. ومع ذلك، حذر التقرير من أن هذا الحل قد لا يكون مستدامًا، حيث تواجه فرنسا نفسها تراجعًا في إنتاج محاصيل القمح، في حين صُنف المغرب في عام 2023 ضمن أكبر ستة مستوردين للقمح عالميًا.

 

في المقابل، أشاد التقرير بالخطوات التي اتخذتها الدولة المغربية لمواجهة هذه التحديات، بما في ذلك تنفيذ استراتيجية وطنية لإدارة المياه تتماشى مع التوجيهات الملكية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى التخفيف من تأثير الجفاف من خلال تعزيز تدابير الحفاظ على المياه وتنويع مصادرها.

 

وأشار التقرير إلى الدور المحوري لتحلية المياه في جهود إدارة الموارد المائية، مبرزًا أن المغرب يشغل حاليًا 12 محطة لتحلية المياه بطاقة إجمالية تصل إلى 179.3 مليون متر مكعب سنويًا. كما لفت إلى أن المملكة تعمل على بناء محطات جديدة لتحلية المياه لمواجهة الإشكاليات المرتبطة بتغير المناخ وتأمين احتياجاتها المستقبلية من الموارد المائية.