لقجع: خصصنا مناصب مالية للقوات الأمنية التي تصد هجمات خصوم الوحدة الترابية
دافع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الخميس، عن عدد المناصب التي خصصها مشروع قانون المالية لسنة 2025 لقوات الأمن والجيش، مستحضرا التحديات الأمنية التي يواجهها المغرب، خاصة تلك القادمة من الجارة الجزائر، وتوالي استفزازات خصوم الوحدة الترابية للمملكة.
وعبر فوزي لقجع، خلال رده على المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، عن الاعتزاز بما حققته القضية الوطنية على المستوى الدبلوماسي بفضل الرؤية الاستراتيجية والاستباقية للملك محمد السادس، والتي توجت مؤخرا بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكذا قرار مجلس الأمن.
وأكد لقجع في السياق ذاته الاعتزاز “بمختلف قواتنا الأمنية والعسكرية التي تقوم بمجهود جبار للحفاظ على الوحدة الترابية وعلى الأمن داخل بلدنا”.
واعتبر المسؤول الحكومي أنها فرصة للتأكيد أن الحكومة “تتحمل المسؤولية في اختياراتها ونمد قواتنا الأمنية بكل الوسائل الضرورية لاشتغالها”، مضيفا أن “ذلك لأننا متفقين جميعا أنها تقوم بمجهود جبار”.
وتأسف لقجع “لأننا نتواجد في منطقة تعرف الكثير من التوترات وخاصة تلك التي تأتينا من جارتنا الشرقية مع الأسف”.
وتابع لقجع أن “ما نقوم به برلمانا وحكومة من تخصيص مناصب مالية كافية لقواتنا العسكرية والأمنية هو أقل شيء وأقل اعتراف في حق هذه القوات التي ترابط في حدودنا وتصد كل الهجمات والمؤامرات المتواصلة والمتكررة، والاستفزازية في العديد من الأحيان، من خصوم وحدتنا الترابية”.
وتابع أنه “في نهاية المطاف فإن المناصب المالية الموجهة لهذه الأجهزة كلها موجهة للشباب المغربي والتي يشتغل فيما مواطنون من مختلف مناطق المغرب”.
وشدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أن هذا الخيار “ستجدونه في مشروع قانون المالية لسنة 2025 وفي مشروع مالية 2026 ومن بعد يمكن لمن سيكون حينها أن يحدد خياراته كيفما أراد وكيف ما سمح له تصوره للقيام بذلك”
اقرأ أيضا:
لقجع: التوترات مع الجارة الشرقية وراء زيادة الإنفاق العسكري
في رد على الانتقادات التي رافقت تخصيص عدد ما يقارب نصف المناصب المالية للسنة القادمة للدفاع والداخلية، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المسؤول عن الميزانية، أن هذا خيار اختارته الحكومة، وبأنها تتحمل المسؤولية في ذلك.
وأكد لقجع الذي حل صباح اليوم رفقة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، في اجتماع لجنة المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية، المخصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، على أنه يجب الاعتزاز بالقوات الأمنية والعسكرية المغربية، التي تقوم بمجهود جبار للحفاظ على الوحدة الترابية وعلى الأمن داخل بلادنا.
وأشار لقجع إلى أن القوات الأمنية والعسكرية كانت دائما إلى جانب كل المغاربة سواء القاطنين داخل الوطن أو خارج الوطن، مبرزا أنهم “كانوا دائما أوفياء للشعار الخالد الله الوطن الملك”.
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية في هذه الاختيارات، بما فيها مد القوات الأمنية والعسكرية بكل الوسائل الضرورية لاشتغالها، مضيفا “إننا متفقون جميعا على أنها تقوم بمجهودات جبارة”.
وشدد لقجع على أن المغرب يتواجد في منطقة تعرف الكثير من التوترات، “وخاصة التوترات التي تأتينا من جارتنا الشرقية”، ليؤكد أن ما تقوم به الحكومة والبرلمان من تخصيص المناصب المالية الكافية للقوات العسكرية والأمنية “هو أقل شيء وأقل اعتراف لهذه القوات التي ترابط في حدودنا وتصد كل الهجمات المتواصلة والمتكررة، الاستفزازية في العديد من الأحيان من قبل خصوم وحدتنا الترابية”.
كما شدد المسؤول الحكومي في نهاية حديثه عن المناصب المالية، أن هذا الخيار موجود في مشروع قانون المالية لسنة 2025، وبأنه سيكون موجودا في مشروع قانون المالية لسنة 2026.
