الانتخابات الجماعية الجزئية تكشف الخلافات داخل الأغلبية

تشهد الساحة السياسية توتراً متصاعداً بين أحزاب الأغلبية الحكومية تكشفه المعطيات المحلية من حين لآخر رغم تصريح زعماء الاغلبية غير مة انهم متجانسون ، خاصة بعد نتائج الانتخابات الجماعية الجزئية التي أظهرت تصدعات في التحالف الحكومي.

فقد يبدو التماسك الأغلبي مركزيا ، وتسلط عليه الاضواء إعلاميا لكن ما يجري في الأقاليم والجماعات يقول عكس ذلك تماما .

وقد بدأت الشرارة الأولى في جماعة القصيبة بإقليم بني ملال، حيث قرر 11 عضواً من حزب الأصالة والمعاصرة التصويت لصالح مرشح الاتحاد الاشتراكي، متجاهلين مرشح حليفهم حزب التجمع الوطني للأحرار، ليفوز مرشح الاتحاد الاشتراكي برئاسة الجماعة بـ13 صوتاً.

لم يتأخر رد حزب التجمع الوطني للأحرار، إذ قرر الانتقام في جماعة تازة من خلال حرمان الأصالة والمعاصرة من رئاستها، والتي كان يرأسها سابقاً عبد الواحد المسعودي قبل عزله بقرار من المحكمة الإدارية بفاس. وقد صوت أعضاء الأحرار لصالح مرشح حزب الاستقلال، البرلماني منير الشنتير، في خطوة اعتبرت رداً مباشراً على ما حدث في القصيبة.

امتد هذا التوتر إلى جماعة سيدي يحيى الغرب بإقليم سيدي سليمان، حيث واصل أعضاء حزب الأحرار نهج المواجهة بتصويتهم لصالح مرشح الاتحاد الدستوري يوسف الشماك، الذي فاز بـ15 صوتاً، متفوقاً على منافسه محمد نيكرو مرشح الأصالة والمعاصرة الذي حصل على 13 صوتاً. وجاءت هذه النتيجة مفاجئة للمراقبين، خاصة بعد صدور بيان مشترك بين الحزبين قبل الانتخابات.

كما برز صراع مماثل بين حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، تجلى في التنافس على رئاسة جماعتي آسفي وتازة. ففي آسفي، نجح إلياس البداوي مرشح الأصالة والمعاصرة في الفوز بالرئاسة بعد عزل الرئيس الاستقلالي نور الدين كموش، بينما فاز حزب الاستقلال برئاسة جماعة تازة التي كانت تحت قيادة الأصالة والمعاصرة.

وتتجه الأنظار في اختبار تماسك الأغلبية المتواصل نحو مدينة طنجة ، حيث يجري الاستعداد لانتخاب رئيس جديد لمجلس مقاطعة طنجة المدينة، بعد شغور هذا المنصب منذ صدور حكم المحكمة الإدارية بطنجة يوم 21 أكتوبر المنصرم، يقضي بعزل محمد الشرقاوي من رئاسة مجلس المقاطعة وتجريده من عضويته بمجلس جماعة طنجة.

هذه التطورات تضع علامات استفهام كبيرة حول تماسك التحالف الحكومي في الجهات، خاصة أنها تتعارض مع ميثاق أحزاب الأغلبية الذي ينص على عدم التنافس بين أحزاب التحالف وإعادة رئاسة الجماعات لأحزابها الأصلية.

ويبدو أن هذه التوترات المحلية، إن لم يتم احتواؤها، قد تؤثر سلباً على استقرار وتماسك الائتلاف الحكومي، ويمكن أن يكون لها اثر على نتائج الانتخابات المقبلة إذ ستكون السنة المقبلة حاسمة لدى كل حزب ، لوضع استراتيجية تشريعيات 2026 .