أثار وزير العدل موجة من الجدل والانتقادات على خلفية تصريحاته الأخيرة في مقابلة تلفزيونية، حيث أكد أنه يرفض تشريع قانون خاص لحماية مهنة المحاماة التي ينتمي إليها، مبرراً ذلك بعدم استغلال منصبه كوزير لخدمة مصالح مهنة معينة. وأوضح الوزير أنه لا يعمل كمحامٍ حالياً، بل كرجل دولة يسعى لتحقيق المصلحة العامة.
إلا أن هذه التصريحات لم تمر دون ردود فعل، فقد انتقد المحامي والناشط الحقوقي محمد الغلوسي بشدة موقف وزير العدل، حيث اعتبر أن الوزير يتناقض مع نفسه.
ففي تدوينة له عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، أشار الغلوسي إلى أن الوزير ورغم رفضه التشريع لمهنته الخاصة، إلا أنه يدافع بشراسة عن تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية.
هذه المادة، بحسب الغلوسي، تخدم "فئة فاسدة" تستغل المناصب العامة لمراكمة الثروات وتعتبرها وسيلة لحماية الفاسدين من المساءلة القانونية.
كما أضاف الغلوسي أن هذه المادة تسعى إلى تقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو مبدأ أساسي في دستور المملكة والتزاماتها الدولية، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الفساد.
وأعرب عن قلقه من أن الوزير يسعى عبر هذه المادة إلى تحييد دور النيابة العامة في التحقيق بجرائم المال العام، ما يعزز نفوذ ما وصفه بـ "لوبي الفساد وزواج السلطة بالمال"، مشيراً إلى أن هذا الأمر يشكل سابقة خطيرة في تاريخ وزارة العدل.
كما أبدى الغلوسي استياءه من سحب الوزير لمشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع من البرلمان، معتبراً ذلك خطوة أخرى في سياق دعم مصالح الفاسدين وإضعاف الجهود المبذولة لمكافحة الفساد.