مثير : مطالب باستدعاء كاتب مجلس النواب اثناء محاكمة "اسكوبار الصحراء"
مثير..مطالب باستدعاء كاتب مجلس النواب اثناء محاكمة "اسكوبار الصحراء"
خلال جلسة محاكمة منعقدة اليوم الجمعة 27 شتنبر 2024، في غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، تقدم دفاع المتهمين فيما يعرف بقضية "إسكوبار الصحراء" بطلبات مهمة تهدف إلى كشف الحقيقة وتبرئة موكليهم.
فقد قدم دفاع سعيد الناصيري، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، مجموعة من الطلبات الأولية تتعلق باستدعاء شهود ومواجهتهم مع موكله. حيث أكد الدفاع على حق المتهم في مناقشة شهود الاتهام وفقاً لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
وطالب دفاع الناصيري، المحامي أشرف جدوي، باستدعاء كاتب مجلس النواب، وذلك لتوضيح مسألة تسليم شارات البرلمان للناصيري، والتي ادعى أحد الشهود استخدامها بشكل تدليسي. وقد قدم المحامي مراسلات للبرلمان يطلب فيها تفسيرات حول هذه المسألة.
كما التمس الدفاع استدعاء مديرية الاستعلامات العامة، في شخص مديرها أو من ينوب عنه، لتحديد وجود شخص ما داخل أرض الوطن من عدمه. وشدد على ضرورة استدعاء السجين المالي الحاج بنبراهيم، واستدعاء مدير سجن الجديدة، للوقوف على الاتصالات الهاتفية التي أجراها السجين مع موكله.
وخلال مرحلة الدفوعات الشكلية، طالب المحامي جدوي بإعادة تحليل الأدلة المادية، وخاصة المكالمات الهاتفية، مشيراً إلى وجود ثغرات في التحليل الأولي. حيث أكد على ضرورة فحص هذه الأدلة بدقة أكبر.
ويرى الدفاع أن هذه الطلبات الشكلية ضرورية لكشف الحقيقة وإثبات براءة موكله، مشدداً على وجود تناقضات في القضية، وأن الأدلة المقدمة حتى الآن غير كافية لإدانة الناصيري.
اقرأ أيضا: القانون فوق الجميع.. منع برلماني بامي من السفر بسبب قضايا "فساد"
قرر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بفاس، صباح يوم الجمعة، اتخاذ إجراء احترازي ضد ع.م، رئيس جماعة تازة ونائب برلماني المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة. حيث تم منعه من مغادرة التراب الوطني، وذلك بناءً على أوامر صدرت من النيابة العامة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.
هذا القرار جاء على خلفية فتح بحث قضائي في قضايا تتعلق بشبهة تورط ع.م في تهم فساد إداري. وقد توصل المعني بالامر ، الذي هو أيضاً برلماني وقيادي بارز في حزب الأصالة والمعاصرة، بقرار توقيفه عن مهامه من طرف عامل إقليم تازة، وذلك يوم الثلاثاء 24 شتنبر.
وجاء في مراسلة عامل الإقليم إلى ع.م: "إشعار بتوقيفكم عن ممارسة مهام رئيس المجلس الجماعي تازة". حيث أشار العامل إلى أنه سيتم عرض ملف عزل المسعودي على المحكمة الإدارية بفاس، وذلك بناءً على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء بعد افتحاصات أجرتها مفتشية وزارة الداخلية في مقر جماعة تازة، والتي كشفت عن تجاوزات خطيرة في التسيير. مما أدى إلى اتخاذ هذه الإجراءات القانونية ضد المسعودي، والذي يواجه اتهامات تتعلق بخروقات إدارية.
