تناقل العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، أنه أثناء مغادرة مجموعة منهم لأرض الوطن في طريق العودة إلى بلدان إقامتهم بأوروبا، تم إشعارهم أثناء تنقيطهم من طرف المصالح الجمركية على مستوى ميناء طنجة المتوسطي وغيره من المعابر، بأنه يتوجب عليهم أداء ما بذمتهم من غرامات مالية.
وذلك بسبب ارتكابهم المخالفات تتعلق بعدم احترامهم لقانون السير، وبشكل أكبر تلك الغرامات المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها، بعدما تم رصدهم من طرف رادارات مراقبة مخالفات السير، التي جرى في وقت سابق وضعها بمختلف الطرق.
وجرى في مقابل ذلك تمكين المخالفين من أداء الغرامات من خلال نظام إلكتروني تم إحداثه بشراكة بين وزارة العدل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وصندوق الإيداع والتدبير، والذي يمكن من أداء الغرامات المتعلقة بالمخالفات والجنح التي تم تسجيلها عبر الرادار الثابت على الطرقات حيث تجري إحالتها على المحاكم بطريقة إلكترونية سريعة ومجانية ومؤمنة.
تناقل العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، أنه أثناء مغادرة مجموعة منهم لأرض الوطن في طريق العودة إلى بلدان إقامتهم بأوروبا، تم إشعارهم أثناء تنقيطهم من طرف المصالح الجمركية على مستوى ميناء طنجة المتوسطي وغيره من المعابر، بأنه يتوجب عليهم أداء ما بذمتهم من غرامات مالية.وذلك بسبب ارتكابهم المخالفات تتعلق بعدم احترامهم لقانون السير، وبشكل أكبر تلك الغرامات المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها، بعدما تم رصدهم من طرف رادارات مراقبة مخالفات السير، التي جرى في وقت سابق وضعها بمختلف الطرق.وجرى في مقابل ذلك تمكين المخالفين من أداء الغرامات من خلال نظام إلكتروني تم إحداثه بشراكة بين وزارة العدل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وصندوق الإيداع والتدبير، والذي يمكن من أداء الغرامات المتعلقة بالمخالفات والجنح التي تم تسجيلها عبر الرادار الثابت على الطرقات حيث تجري إحالتها على المحاكم بطريقة إلكترونية سريعة ومجانية ومؤمنة.تناقل العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، أنه أثناء مغادرة مجموعة منهم لأرض الوطن في طريق العودة إلى بلدان إقامتهم بأوروبا، تم إشعارهم أثناء تنقيطهم من طرف المصالح الجمركية على مستوى ميناء طنجة المتوسطي وغيره من المعابر، بأنه يتوجب عليهم أداء ما بذمتهم من غرامات مالية.وذلك بسبب ارتكابهم المخالفات تتعلق بعدم احترامهم لقانون السير، وبشكل أكبر تلك الغرامات المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها، بعدما تم رصدهم من طرف رادارات مراقبة مخالفات السير، التي جرى في وقت سابق وضعها بمختلف الطرق.وجرى في مقابل ذلك تمكين المخالفين من أداء الغرامات من خلال نظام إلكتروني تم إحداثه بشراكة بين وزارة العدل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وصندوق الإيداع والتدبير، والذي يمكن من أداء الغرامات المتعلقة بالمخالفات والجنح التي تم تسجيلها عبر الرادار الثابت على الطرقات حيث تجري إحالتها على المحاكم بطريقة إلكترونية سريعة ومجانية ومؤمنة.
متأسف، العنوان في غير محله. آية صدمة هذه؟ يرتكبون مخالفة مرورية و يريدون الهروب من ادائها؟ هل صاحب المقال يؤيد ذلك، ام مع تطبيق القانون على الجميع ؟ نعلم أن الكثير لم يؤدوا غرامات مخالفة السير بالسرعة على الرادار الثابث لانهم رحلوا من السكن الذي عنوانه مكتوب على الورقة الرمادية