جدل حقوقي حول مشاركة الأساتذة في الإحصاء وغالي يصفهم ب"العطاشة"
أثارت تدوينات الناشط الحقوقي عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول مشاركة رجال ونساء التعليم في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، استياء كبيرا وسط هذه الفئة التي رفضت استهدافهم بشكل مباشر، خصوصا أن الإحصاء يشارك فيه جميع موظفي الدولة الراغبين في ذلك، إلا أن غالي اختار استهداف أسرة التعليم دون غيرهم من المشاركين، وفق تعابير معلقين على تدوينات غالي.
وعد حقوقيون مشاركة الأساتذة في عملية الإحصاء، التي تنطلق من فاتح شتنبر المقبل إلى الثلاثين منه، سلوكاً يتعارض مع مصلحة التلاميذ، فضلاً على أنه “إقصاء لعدد كبير من حاملي الشهادات العاطلين عن العمل”.
وقال عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن “مكان رجل التعليم في شهر شتنبر هو القسم من أجل المصلحة الفضلى للتلاميذ ومن أجل صورة المدرسة العمومية وليس الإحصاء”، مضيفاً أنه “كان على النقابات اتخاذ موقف لصالح التلاميذ من خلال التعبير عن رفض ذلك”، حسب تعبيره.
من جهته، ذكر مصطفى الأسورتي عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن عملية الإحصاء “محطة تاريخية ووطنية مهمة لا تتم إلا مرة في كل عشر سنوات، ولها أهميتها القصوى على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي”، مشيراً إلى أن الأساتذة المشاركين فيها “لم يخالفوا القانون ولم يسلبوا حق غيرهم، بل مارسوا حقهم الذي منحته لهم الدولة والجهة المشغلة”.
وشدد الأسورتي، في تدوينة على صفحته في منصة فايسبوك، على أن المشاركين في هذا الاستحقاق موظفون من مختلف القطاعات وليس التعليم فقط، “ما يجعل هذه الحملة متهالكة في أسسها ونبل نواياها”، حسب تعبيره، وأضاف: “ليس هناك من هو أحرص على المدرسة العمومية وحق التلاميذ في التعليم من الأساتذة أنفسهم”.
ودعا عضو المكتب الوطني للنقابة التعليمية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى “توجيه سهام النقد لوزارة الداخلية والتربية الوطنية والمندوبية السامية للتخطيط والدولة بشكل عام، عوض الاستئساد على الحائط القصير وعلى من مارس حقه المشروع كموظف عمومي يساهم رفقة موظفين آخرين في إنجاح استحقاقات وطنية مهمة سواء تعلق الأمر بالاحصاء أو الانتخابات والاستفتاءات وغيرها”.
أما الأكاديمي عمر إحرشان فعد الاستعانة بالأسرة التعليمية في عملية الإحصاء “دليلاً على الاستهانة بالتحصيل الدراسي لأن هذه العملية ستؤخر بداية الموسم بشهر وستعمق هدر الزمن الدراسي”، متسائلاً “ألم يكن الأولى الاستعانة بفئات أخرى مثل الطلبة الباحثين وستكون فرصة لهم لتعلم أشياء كثيرة؟”
وأضاف إحرشان، في تدوينة على حسابه في منصة فايسبوك، “مرة أخرى تؤكد الوزارة الوصية عدم التكافؤ بين التعليم العمومي والخاص، وعدم احترامها للغلاف الزمني المنصوص عليه لضمان جودة التحصيل”.
يذكر أن الدراسة ستنطلق بشكل فعلي وإلزامي، حسب المقرر الوزاري رقم 016.24 بشأن تنظيم السنة الدراسية 2024/2025، يوم الإثنين 9 شتنبر 2024، بالنسبة للتعليم الأولي وأسلاك التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، على أن تبدأ يوم الإثنين 30 شتنبر 2024 بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية.
وقبل تلك التواريخ يعود الأطر والموظفون بالوزارة إلى مقرات عملهم بتاريخ 2 شتنبر، وفي الثالث من الشهر نفسه يلتحق أطر التدريس أيضا بمقرات عملهم، كما ترتقب بداية عودة التلاميذ لمدارسهم حسب مستوياتهم، بين الرابع شتنبر والسادس من الشهر نفسه.
