بعد الخطاب الملكي.. نزار بركة أمام تحدي كبير واجتماع طارىء مع مديري الأحواض المائية
تبعا للخطاب الملكي السامي للملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلائه عرش أسلافه المنعمين ترأس نزار بركة وزير التجهيز والماء، يوم 02 غشت 2024 بالمديرية العامة لهندسة المياه بالرباط، إجتماعا هاما حول المشاريع المائية.
وشارك في هذا الاجتماع جميع المدراء المركزيين للمديرية العامة لهندسة المياه ومدراء وكالات الأحواض المائية ومدير المدرسة الحسنية للأشغال العمومية ومديرة الموارد البشرية.
في كلمته الافتتاحية، ذكر الوزير نزار بركة بالأهداف التي جاءت في الخطاب الملكي السامي بخصوص تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب لكل المواطنات والمواطنين بنسبة 100% وتوفير مياه السقي بنسبة %80.
وطلب بركة من مدراء وكالات الأحواض المائية إعطاء برنامج عملهم لبلوغ هاته الأهداف.
كما دعا إلى تعبئة كل الأطراف المعنية لتنفيذ المشاريع التي حث عليها الملك محمد السادس والتي تهم:
– استكمال برنامج بناء السدود الكبرى والعمل على تسريع إنجازها بعد تحديد كل السدود القابلة للإنجاز انطلاقا من الأولويات الجديدة؛
– العمل على تسريع إنجاز مشاريع تحويل المياه ما بين أحواض لاو واللكوس وسبو وأم الربيع إلى سد المسيرة، مع تحديد السدود والتصاميم اللازمة لذلك؛
– العمل على ربط المنظومات المائية لتشبيك السدود للتمكن من التدبير المندمج والمرن للموارد المائية داخل الأحواض وبينها؛
– تحديد برنامج متكامل بخصوص إنجاز محطات تحلية مياه البحر مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وجميع المتدخلين والتسريع في تنفيذه؛
– الرفع، بتنسيق مع وزارة الداخلية، من حجم المياه المستعملة التي تتم معالجتها إلى أفق 2030، وحث قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة على استعمالها؛
– العمل على إنجاز عقود الفرشات المائية وتنفيذها وتحديد الجانب المعرفي للموارد المائية الجوفية.
وفي هذا السياق، قدم مدراء وكالات الأحواض المائية حالة تقدم هذه العقود وتجهيز الأثقاب بالعدادات.
وسيتم في هذا الإطار عقد اجتماعات مع جميع الفاعلين للحد من الاستغلال المفرط والعشوائي للطبقات المائية الجوفية التي تعد موردا استراتيجيا يجب الحفاظ عليه؛
– العمل على ضبط كميات الاقتصاد في الماء في مجالات مياه الشرب ومياه السقي باعتماد برامج إعادة تأهيل قنوات الجر واستعمال تقنيات السقي بالتنقيط؛
– تطوير شرطة المياه ومدها بكل الوسائل البشرية والمالية اللازمة والعمل على تقويتها للقيام بمهامها، بتنسيق مع السلطات المحلية والدرك الملكي؛
– العمل على إدماج تكوين المهندسين والتقنيين في مجالات المياه الغير الاعتيادية كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وكذا الطاقات المتجددة، مع الحث على الابتكار في هذه المجالات بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية ومعاهد تكوين التقنيين التابعة للوزارة.
في الختام، دعا نزار بركة إلى تحيين الاستراتيجية الوطنية للماء أخذا بعين الاعتبار تأثير التغيرات المناخية وتطور الحاجيات المائية ووضعية الفرشات المائية مع العمل على تحيينها بكيفية مستمرة.
أكد الملك محمد السادس على ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وتحديد هدف استراتيجي، في كل الظروف والأحوال، نظرا لتزايد الاحتياجات والإكراهات ذات الصلة بالماء.
وقال الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة، مساء اليوم الاثنين، بمناسبة عيد العرش المجيد، إن هذا الهدف الاستراتيجي يتمثل في ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين، وتوفير 80 في المائة على الأقل، من احتياجات السقي، على مستوى التراب الوطني.
وفي هذا السياق، شدد الملك على ضرورة استكمال برنامج بناء السدود، مع إعطاء الأسبقية لمشاريع السدود، المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة.
كما دعا جلالته إلى تسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية وذلك بربط حوض واد لاو واللكوس، بحوض أم الربيع، مرورا بأحواض سبو وأبي رقراق.
وحث الملك أيضا على تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، حسب البرنامج المحدد لها، والذي يستهدف تعبئة أكثر من 1,7 مليار متر مكعب سنويا.
وأكد الملك أن هاته المشاريع ستمكن المغرب، في أفق 2030، من تغطية أكثر من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب، من هذه المحطات، إضافة إلى سقي مساحات فلاحية كبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
وفي هذا الصدد، أشار الملك إلى محطة الدار البيضاء لتحلية الماء، التي ستكون أكبر مشروع من نوعه بإفريقيا، والثانية في العالم التي تعمل 100 في المائة بالطاقة النظيفة، مشددا على أن “التحدي الأكبر يبقى هو إنجاز المحطات المبرمجة، ومشاريع الطاقات المتجددة المرتبطة بها، في الآجال المحددة، دون أي تأخير”.
كما شدد الملك على ضرورة التعجيل بإنجاز مشروع الربط الكهربائي، لنقل الطاقة المتجددة، من الأقاليم الجنوبية إلى الوسط والشمال، في أقرب الآجال، وهو ورش يروم إنتاج الماء بمحطات التحلية، بالطاقة النظيفة.
كما حث الملك على العمل على تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية الماء، وإحداث شعب لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين، إضافة إلى تشجيع إنشاء مقاولات مغربية مختصة، في إنجاز وصيانة محطات التحلية.
وبخصوص عقلنة وترشيد استعمال الماء، قال جلالته إنه ” لا يعقل أن يتم صرف عشرات الملايير، لتعبئة الموارد المائية، وفي المقابل تتواصل مظاهر تبذيرها، وسوء استعمالها”.
وشدد الملك على أن ” الحفاظ على الماء مسؤولية وطنية، تهم جميع المؤسسات والفعاليات. وهي أيضا أمانة في عنق كل المواطنين “.
وفي هذا الصدد، حث الملك، السلطات المختصة، على المزيد من الحزم في حماية الملك العام المائي، وتفعيل شرطة الماء، والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه.
ودعا الملك إلى المزيد من التنسيق والانسجام، بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية، لاسيما في فترات الخصاص، مع العمل على تعميم الري بالتنقيط.
كما أعطى جلالته توجيهاته لاعتماد برنامج أكثر طموحا، في مجال معالجة المياه، وإعادة استعمالها، مشددا على ضرورة تشجيع الابتكار، واستثمار ما تتيحه التكنولوجيات الجديدة في مجال تدبير الماء.
