كواليس لعبة النفوذ في الدواوين الحكومية قبل التعديل الحكومي
يمارس قياديون حزبيون، ضمنهم وزير سابق، ضغوطات قوية على قادة أحزابهم، من أجل التناوب على مناصب الدواوين في منتصف عمر الحكومة، بمنح الفرصة لمقربين منهم، وإبعاد آخرين، أو ضمان مقاعد مريحة في مناصب عليا.
وحسب "الصباح" رفض وزراء التجاوب مع مطالب بعض الحزبيين، رغم الضغوطات التي يمارسونها في مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال مهاجمة عضوات وأعضاء الحكومة، المنتمين إلى أحزابهم، تماما كما فعل أخيرا، حزبي معروف بتنقلاته بين دواوين الوزراء في العهد السابق، إذ كتب أكثر من تدوينة تسفه عمل زملائه في دواوين بعض الوزراء الحزبيون، وعلى رأس بعض مكاتب المديريات والوكالات.
وأمام استمرار بعض مكونات التحالف الحكومي في فرض أسلوب “اعطيني نعطيك” في موضوع التعيينات في المناصب العليا، وتبادل المنافع على مستوى تعيينات الدواوين، وحصرها على أفراد القبيلة الحزبية والمقربين والأحباب والأصحاب، سارع حزبيون غاضبون إلى دق ناقوس الخطر قبل استفحال الوضع مع ما تبقى من عمر الحكومة.
ويسعى بعض الوزراء في منتصف الولاية الحكومية، وقبل أن يداهمهم التعديل الحكومي، إلى تعيين مقربين منهم في مناصب مهمة، فيما يسارع آخرون الزمن للتمديد لمديرين وصلوا سن التقاعد، ويعانون أمراضا مزمنة، تستوجب إحالتهم على التقاعد، دون تردد أو تفكير.
وارتفعت أصوات كثيرة من داخل التحالف الحكومي، مطالبة بعدم تكرار السقوط في أخطاء الحكومة السابقة، التي قادها حزب “المصباح”، وحصل بمفرده على ما يفوق 65 في المائة من التعيينات في المناصب العليا، وهو ما شكل خطرا محدقا على الإدارة المغربية، على خلفية أن الذين عينوا في مناصب عليا، تنقصهم الكفاءة، ويتسلحون فقط بالمحسوبية الحزبية، وهو ما جعل وزراء في الحكومة الحالية يجدون صعوبة كبيرة في التخلص منهم، باستثناء الوزيرين، مصطفى بيتاس وحيار، اللذين أبعدا العديد من الأسماء المحسوبة على “بيجيدي”.
وتأمل الأصوات الغاضبة من داخل التحالف الثلاثي، أن يتدخل رئيس الحكومة، ويعمل على وقف نزيف “تبادل الهدايا” بين بعض أعضاء الحكومة، بخصوص التعيينات في المناصب العليا والدواوين، وصناعة مناصب على مقاس البعض.
ووجه العديد من نواب المعارضة، وفي أحيان قليلة نواب من الأغلبية، انتقادات لاذعة للحكومة، إذ فضحت الأصوات الغاضبة، عدم احترامها لروح ونص الدستور الذي منحها الحق في التعيينات بالمناصب العليا، عند خضوعها لمبدأ توزيع “كعكة” المناصب العليا بين أحزاب الأغلبية.
ولم تعرف سياسة تدبير الموارد البشرية، أي تحسن منذ دستور 2011، الذي منح الحكومة حق التعيينات في المناصب العليا، بموجب الفقرة الثانية من المادة 92، التي حددت تكافؤ الفرص والكفاءة والاستحقاق، شروطا للتعيين
