تزامنا وعيد العمال.. السكوري يكشف عن حصيلة الحكومة في مجال التشغيل والإضراب
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة عالجت بشكل مسؤول مشاكل عمرت في قطاعات عديدة، كقطاعي التعليم العالي والصحة، على أن تواصل الحوارات القطاعية من أجل استكمال البناء مع الفرقاء.
وأوضح السيد السكوري، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لمطالب الأجراء في القطاع الخاص، حيث تعمل من خلال مختلف الإجراءات والإصلاحات على توفير شروط العمل اللائق لهم، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
وتابع أن الإرادة الجماعية، التي انبثقت من مصداقية الحوار الاجتماعي، تمثل المكسب الأهم بالنسبة للمغرب، مشددا على أن الحوار والتوافق هما السبيل لتذليل الصعاب والقيام بالإصلاحات اللازمة، على الرغم من الإكراهات.
وشدد السيد السكوري على ان إرادة الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين تبلورت بشكل واضح في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، مما مكن من بلورة تعاقدات هامة شملت العديد من الفئات، وفي مقدمتهم موظفو قطاع التعليم الذين “طالهم الحيف لمدة ناهزت ثلاثة عقود”، قبل أن تتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة في عهد الحكومة الحالية، في أفق إرساء أسس مدرسة مغربية قوية وتثمين رأسمالها البشري.
وبخصوص القانون التنظيمي الموضح لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أوضح السكوري في كلمة له بمناسبة عيد العمال، إنه تم إخراج القانون من الرفوف والتجميد، من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية المتمثلة في ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية، وضمان التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل، وتدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب، وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم العمل على إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، التي سبق إيداعها بالبرلمان، بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق، مضيفا أن الحكومة ستعمل على برمجة مناقشة مشروع القانون ذاته، والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.
