أعاد رأي المدعية العامة للاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية الصيد البحري إلى واجهة المشهد موقف الاتحاد الأوروبي من قضية الصحراء المغربية، مؤكداً تباين بعض المواقف الأوروبية عن المشروع المغربي للحكم الذاتي.
وجاء ذلك بعد أن دعمت المدعية العامة قرار إبطال حكم إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو الاتفاق الذي طعنت فيه منظمة “كونفيدرالية بايزان” الفرنسية (Confédération Paysanne)، التي تتلقى مساعدات من الجزائر وتتاجر بمصالح سكان الصحراء المغربية.
وطالبت المدعية العامة محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقية، بحجة مخالفتها لمبدأ تقرير المصير وانتهاك القانون الدولي.
وفي ردها، أكدت الحكومة الإسبانية رفضها لمقترح المدعية العامة، مشددة على شرعية الاتفاقية وعدم تعارضها مع الأعراف الدولية، كما صرح بذلك وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني، لويس بلاناس.
وأضاف أن رأي المدعية العامة ليس نهائياً، وقد يكون أحياناً مخالِفاً للصواب، كما حدث سابقاً في قضايا صيد الأسماك في أيرلندا، في انتظار الحكم النهائي لمحكمة العدل الأوروبية.
وتندرج هذه المستنتجات في إطار الاستعداد لإصدار حكم محكمة العدل الأوروبية النهائي بشأن الطعون المقدمة ضد قرار إلغاء الاتفاقية في أكتوبر الماضي، والتي قدمها كل من مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، لإلغاء الحكم المبطل والسماح بإبرام الاتفاقية لتشمل كافة الحدود البحرية المغربية.
وأكدت الأجهزة الأوروبية أن جماعة “البوليساريو” المسلحة تفتقر للشرعية القانونية لإبرام المعاهدات الدولية، وأن الأقاليم الجنوبية للمغرب تتمتع بالحياة السياسية والديمقراطية المحلية، عبر تمثيل برلماني ومؤسسات منتخبة، بعكس البوليساريو التي تفتقر للشرعية القانونية.
ويظهر موقف الاتحاد الأوروبي، عبر هذا التأويل الإيجابي لمبدأ تقرير المصير، مناصرة ضمنية لمغربية الصحراء، بما يتماشى مع تصريحات وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، خلال المائدة المستديرة الثانية بجنيف سنة 2019 برعاية المبعوث الأممي هورست كولر، مؤكداً أن مشروع الحكم الذاتي يتوافق مع مبدأ تقرير المصير، الذي لا يعني الاستفتاء أو الاستقلال، بل يتيح الخيار الديمقراطي والمشاركة الانتخابية الحرة.
وقد مكنت صناديق الاقتراع سكان الأقاليم الجنوبية من اختيار أجهزة تدبير المؤسسات المحلية ومراقبتها، وتمثيلهم في مجلس الأمة المغربي، فضلاً عن مشاركتهم في التصويت على دستور 2011 تحت إشراف مراقبين دوليين وإعلام عالمي، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وبالتالي، فإن مرافعة أجهزة الاتحاد الأوروبي أمام محكمة العدل الأوروبية تعكس تناغماً مع الطرح المغربي فيما يخص مبدأ تقرير المصير ومشروع الحكم الذاتي، ويُعد انتصاراً ضمنياً للموقف المغربي، مهما كان قرار المحكمة النهائي، خصوصاً وأن الملف معروض أيضاً على مجلس الأمن الدولي.
